قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أسيوط.. توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء

محافظ أسيوط يتابع سير تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
محافظ أسيوط يتابع سير تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
×

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة، اليوم الثلاثاء، المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط، لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء في يومها الأول لبدء تطبيق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

[[system-code:ad:autoads]]

واطمأن المحافظ على سير العمل وسط اقبال من المواطنين .. رافقه خلالها الجولة عيون إبراهيم رئيس حي غرب وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق والعميد عبدالرحمن حسين رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

[[system-code:ad:autoads]]


وتابع المحافظ سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتلقي طلبات المواطنين كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والتسهيلات التي يقدمها للمواطنين، لافتًا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة، لاستقبال طلبات المواطنين وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية واستمع لشرح من المهندسة ايمان على محمود لمراحل وخطوات تقديم ملف التصالح وفقا للقانون والتيسيرات التي قدمها القانون الجديد وتركيب بانرات بتلك الخطوات بالمراكز التكنولوجية لارشاد المواطنين وتوعيتهم، كما استمع إلى شرح من المهندسة فاطمة سلطان لخطوات تذليل العقبات في استخراج شهادة المتغيرات المكانية وفقًا للقانون الجديد والتسهيل على المواطنين.


وقال محافظ أسيوط، إن اليوم الأول لفتح باب تلقي طلبات التصالح، شهد توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيدًا بوعي المواطنين واقبالهم على التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجان المختصة، مناشدًا المواطنين الإسراع في سداد رسوم الفحص وجدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح.


وأوضح المحافظ أنه تم عقد عدة اجتماعات مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية ومسئولي منظومة التصالح لحثهم على تنفيذ قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتسريع وتيرة العمل لافتًا إلى إنه تم اطلاق حملة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والصادر تحت رقم 187 لسنة 2023 لحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المباني التي نص عليها القانون وتقديم التسهيلات والتيسير على المواطنين لتقديم ملف التصالح، مع بدء العمل بالقانون الجديد وتلقي طلبات التصالح بـ 13 مركز تكنولوجي موزعين على مراكز وأحياء المحافظة، ومركزين بمدينة أسيوط الجديدة ومدينة ناصر الجديدة، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف الى توعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يقدمها للمواطنين الجادين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتكثيف حملات النشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية للمحافظة والموقع الرسمي للمحافظة وكافة وسائل الإعلان الممكنة تسهيلًا على المواطنين ولحثهم على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون وما يقدمه من تسهيلات وتشكيل لجان تحت إشراف قيادات المحافظة للرد على تساؤلات المواطنين وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.


ووجه المحافظ، خلال الجولة، رسالة للمواطنين ناشدهم فيها باستغلال مزايا القانون الجديد للتصالح وتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم ومنعًا لتعرضهم لإزالة المباني وتطبيق العقوبات القانونية عليهم، لافتًا إلى استمرار حملات إزالة التعديات في مهدها ومنع أية تعديات جديدة والإزالة الفورية لمخالفات المباني.