أدانت قيادات حزبية وسياسية العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأكدت القيادات الحزبية، في تصريحات اليوم الثلاثاء، ضرورة تدخل المجتمع الدولي وممارسة الضغوط على إسرائيل من أجل وقف هذا العدوان الذي يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني، فضلًا عن اتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

وأوضحت أن مصر لم ولن تتراجع عن جهودها لإرساء السلام لأن التداعيات خطيرة على المنطقة، معربين عن دعمهم للخطوات الثابتة التي تخطوها القيادة السياسية؛ للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ.

وندد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد عصام الرتمي، التعنت الإسرائيلي الخطير بعد السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني بالرغم من موافقة حماس على الهدنة والمبادرة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك من حكومة نتنياهو يكشف عن نيتها بارتكاب مذابح جديدة.

وقال إن توقف المساعدات جريمة حرب تمارس ضد الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية تجر المنطقة لحرب إقليمية ليس هناك أحد رابح فيها؛ وهو ما يستدعي على جميع الأطراف تحمل مسؤولياتها؛ لإنقاذ أرواح المدنيين القاطنين في آخر ملاجئهم في رفح الفلسطينية.

وأضاف أنه يجب أن تتحمل جميع الأطراف الدولية مسؤوليتها بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة؛ لنزع فتيل الأزمة الراهنة وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

من جانبه، استنكر القيادي بحزب الوفد الدكتور ياسر الهضيبي الإصرار الإسرائيلي على القيام بعمليات عسكرية بمدينة رفح الفلسطينية، رغم إعلان حركة حماس الموافقة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار مقابل إتمام صفقة لتبادل المحتجزين بين الطرفين، بالإضافة إلى زيادة حجم المساعدات التي يتم إنفاذها يوميًا للقطاع، محذرًا من التداعيات السلبية لاجتياح رفح على الصعيد الإقليمي والدولي.

وقال "إن ضرب مدينة رفح سيؤدي لكارثة إنسانية غير مسبوقة، خاصة أن المدينة الصغيرة تأوي أكثر من مليون فلسطيني نازح من مختلف مناطق القطاع؛ هروبَا من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والجاد لمنع وقوع كارثة إنسانية في رفح، والعمل على تحقيق السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة بيان مصر بشأن إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكدًا أن البيان دليل على موقف مصر الواضح والداعم للقضية الفلسطينية.

وذكر أن التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادًا أساسيًا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه وبطشه بالأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن مصر سوف تظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، كما ستظل قادة على حماية سيادتها وأمنها القومي، والوقوف في وجه أي مخاطر أو تهديدات، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك بسرعة لوقف هذه الانتهاكات والعمل على إيجاد حل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

من ناحيته، استنكر رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ما أدى إلى توقف دخول المساعدات، الأمر الذي بات يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى حصنهم الأخير وهروبًا من العدوان الغاشم في وسط وشمال غزة.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه وبطشه بالأشقاء الفلسطينيين بعدما أخذه التطرف لاجتياح رفح بريًا وتجرأ ورفع العلم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا العدوان ستكون له تبعاته على المنطقة بأسرها وستتسع دائرة الحرب ما لم يتم تدارك الموقف.

وأضاف أن الدولة المصرية سوف تظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، كما ستظل قادرة على حماية سيادتها وأمنها القومي، والوقوف في وجه أي مخاطر أو تهديدات.

من جهتها، أدانت كتلة الحوار كل العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأرض المحتلة ومؤخرًا على رفح الفلسطينية، والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وإغلاقه بالكامل من قبل قوات الاحتلال في مخالفة صريحة وفجة لاتفاقية "حركة التنقل والوصول" التي تم الاتفاق عليها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 2005 وسميت باتفاقية "المعابر".

وطالبت كتلة الحوار، إسرائيل وبشكل قاطع وقف سياسة "حرق المراحل" وإفشال المفاوضات وممارسة الضغوط للمدى الأخير على الشعب الفلسطيني مما يهدد بإفشال الأطراف الساعية للملمة الأمور وعقد الهدنة وفي القلب منها الجهود المصرية.

وأهابت كل الأطراف الدولية بالاضطلاع بمسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للانسحاب من على أبواب معبر رفح من الجانب الفلسطيني ووقف القتال فورًا، والانتقال لعملية سياسية متكاملة والإذعان لحل الدولتين بشكل عاجل من أجل سلام مستقر وعادل.

وأكدت دعمها الكامل لكل الخطوات والمساعي المصرية لتفعيل المفاوضات والوصول لحلول لصالح الشعب الفلسطيني المكلوم.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور رضا فرحات، إن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني تصعيد لا يمكن تبريره ويزيد الأمور تعقيدًا ويؤثر سلبًا على جهود إنهاء الصراع في غزة، ويعقد الجهود الدولية لتحقيق السلام ويزيد من المعاناة في منطقة تعاني بالفعل من أوضاع إنسانية صعبة.

وأشار إلى أن اجتياح رفح وغلق المعبر من الجانب الفلسطيني في ظل الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار؛ يعكس نوايا الاحتلال على إطالة أمد الحرب دون مراعاة للمواثيق والقوانين الدولية، مضيفا أن نتائج هذا الاجتياح ستكون كارثية على المستوى الأمني الإقليمي والإنساني، كما يدفع المنطقة لتوسع الصراع ويأخذ بأمنها واستقرارها إلى حافة الهاوية.

وأشاد بالجهود المصرية لوقف الحرب على غزة من اللحظة الأولى وتجنب المزيد من التصعيد بهذا التوقيت بالغ الحساسية بمسار مفاوضات وقف إطلاق النار.

بدوره، قال أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي الدكتور أحمد محسن قاسم، إن سيطرة الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني يمثل تهديدًا لحياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية بممارسة دورها المنوط بالضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل بكافة وسائل الضغط؛ لوقف الكوارث التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مصر لم ولن تتراجع عن موقفها إزاء القضية الفلسطينية والرافض لفرض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرًا إلى أن موافقة حماس على المقترح المصري بوقف إطلاق النار وعقد هدنة وتبادل الأسرى يمثل ترجمة حقيقية للجهود المصرية بالتعاون مع شركائها تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية.

من جانبه، أدان التيار الإصلاحي الحر العمليات العسكرية العمليات العسكرية الإسرائيلية برفح الفلسطينية وسيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، محملًا إسرائيل كامل المسئولية عما قد يسفر عنه هذا التصعيد من تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها.

وأكد أنه على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل وتحمل مسئوليته التاريخية والإنسانية عن الكارثة التي سيسفر عنها ذلك التصعيد، داعيًا القوى الكبرى إلى أن تتخلى عن ازدواجية المعايير في نظرها لحقوق الشعب الفلسطيني، وإلى ضرورة ممارسة ضغط أكبر لإثناء حكومة نتانياهو عن المضي قدمًا بهذا التصعيد الخطير.

ودعا التيار الإصلاحي الحر، عقلاء العالم إلى تبني السردية المصرية والاستراتيجية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأكثر من مناسبة من ضرورة التهدئة والعودة لمائدة المفاوضات وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتوقف كافة أشكال التصعيد التي تعطي ذريعة مجانية لإسرائيل لإعادة قصف المدنيين العزل.