استعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خالد علام ملاحظات الجهاز بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 /2023، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وقال إن وفقا للدستور وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وتطبيقا لحكم المادة 168 من قانون المالية العامة الموحد، قدم الجهاز ملاحظاته عن الحساب الختامي إلى المجلس في المواعيد المقررة.

وكشف أن الاستخدامات الفعلية بلغت 3079 مليار جنيه، بينما بلغت إيرادات ومتحصلات 1600 مليار جنيه، بفارق 1379 مليار جنيه عن السنة المالية 2021/ 2022، وهو ما اعتبره يمثل فجوة تمويلية تم تمويلها بالاقتراض والسندات، كما تحقق عجز نقدي بلغ620 مليار جنيه، مقابل 483 مليار جنيه عن السنة المالية 2021/ 2022.

وأكد عدم إجراء العديد من التسويات التي طلبها الجهاز، منها عدم تطبيق استخدامات الباب الرابع بند الدعم بمصروفات بلغت نحو 62 مليار جنيه تمثل مبالغ مسددة عن مشتريات القمح المستورد التي تم خصم قيمتها على الأعباء المستدينة، وإرجاء صرف بعض الأعباء رغم توفر مقومات صرفها بنحو 3.1 مليار جنيه ما أمكن حصره منها، وبلغ صافي الدين العام الحكومي 861.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، وبلغت أعباء الدين الداخلي نحو 1609 مليار جنيه، منها 840 مليار أقساط، بالإضافة إلى استمرار تباطؤ معدلات السحب من بعض القروض بلغت نحو 325 مليار جينه نتيجة التأخير في اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لدخول بعض القروض حيز التنفيذ مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك القروض في الأغراض المحددة، بالإضافة إلى عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 88 مليار جنيه.

وقال علام "بلغ الدعم والمنح 454.1 مليار جنيه، بزيادة 110.7 مليار جنيه عن السنة السابقة، منها دعم السلع التموينية بمبلغ 121 مليار جنيه، و125.6 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وبلغ إجمالي المصروف على الباب السادس الاستثمارات نحو 289 مليار جنيه، مقابل 329 مليار جنيه في السنة المالية السابقة بنقص 140 مليار جنيه، لأسباب منها التأخر في تنفيذ الأعمال لتأخر في بعض المشروعات وطول مدة تنفيذها، أو إزالة بعض الأعمال بعد تنفيذها، وعدم الاستفادة من بعض المشروعات مثل المحال ومحطات صرف صحي أو لوجود مشاكل فنية، وبلغت جملة الأثار المترتبة على ذلك نحو 18.7 مليار جنيه."

وشدد على استمرار وجود مستحقات ومتاخرات لصالح الحكومة، وبلغت 570.5 مليار جنيه بزيادة 11% بنحو 60.1 مليار جنيه عن السنة المالية السابقة 2021/ 2022، منها الضرائب بنحو 347.6 مليار جنيه، واستمرار وجود متأخرات ضريبية طرف المؤسسات الصحفية القومية بلغت 16 مليار جنيه، وتعتبر تلك المتأخرات من الظواهر المتكررة.

وعلق على الصناديق الخاصة، وأوضح أن جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز ذات الصلة، بلغت نحو 5.1 مليار جنيه، وتضمين بعض الصناديق والحسابات الخاصة موارد لا تخصها وعدم سداد مبالغ مستحقة لجهات أخرى، وصرف مبالغ من بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المخصصة لأجلها، فضلا عن استثمارات مخصصة بنحو 305 مليون جنيه.