استعرض خالد علام ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 /2023 ، و أكد على عدم إجراء الحكومة للعديد من التسويات التي طلبها الجهاز ، و قال إن من ابرز ما اثاره الجهاز عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه مبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد ، وتحميل الخدمات بأعباء كان يمكن تجنبها بلغ ما تم حصره منها 462 مليون جنيه . بالإضافة عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره 88 مليار جنيه.

و أضاف ، ان الدين الحكومي بلغ 8609 مليار جنيه ، مقابل 6308 مليار جنيه في 2022 بزيادة بلغت 2310 مليار جنيه ، و بلغت أعباء الدين 1609 مليار جنيه.

و أشار الى ان الديون المستحقة للحكومة ، شهدت استمرار تزايد الديون المستحقة لها و التي بلغت 570 مليار جنيه ، بنسبة زيادة 11 % عن العام السابق ، نصيب الجمارك منها بلغ 40 % ، و الضرائب 60 % ، بالإضافة الى 16,3 مليار جنيه لدي المؤسسات الصحفية الحكومية .

و فيما يتعلق بالصناديق و الحسابات الخاصة ، قال ممثل " المركزي للمحاسبات " انه بلغ جملة الاثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز 5 مليار جنيه ، و عدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ 4,2 مليار جنيه ، و بنود أخرى لا تخصها كان يجب ضمها لجهات أخرى و عدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما امكن حصره منها 599 مليون جنيه .

مشيرا الى انه تم صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها و عدم الاستفادة من بعض الصناديق و المشروعات التابعة لها ، بلغت 305 مليون جنيه ، بالإضافة الى تحميل بعض الصناديق بمبالغ دون مقتضى بلغت 55 مليون جنيه.

و تابع "علام ": " تضمنت ملاحظات الجهاز عدم الاستفادة من أراضي الدولة و املاكها و المزارع السمكية لعدم استغلاها في الغرض المخصص لها او سداد مستحقاتها .

و قال : " بالإضافة الى عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة و المعدات لعدم توفير البنية التحتية لها او عدم تخصيص أماكن لها و عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة باصلاحها او قدم موديلاتها او عدم توفير العمالة اللازمة لتشغيلها و تكدس المخازن بالعديد من المعدات و الخردة و الكهنة . و عدم احكام الرقابة على المخازن و ظهور زيادات و عجوزات في الكثير من العهد .

بالإضافة الى عدم الاستفادة من العديد من السيارات و الجرارات و اللنشات البحرية و معدات أخرى لتعطلها و عدم اجراء إصلاحها او انهاء تراخيص تسييرها او عدم توفر العمالة اللازمة للعمل عليها و بلغت التكلفة 2,2 مليون جنيه .

و قال "علام " :" جاءت ابرز توصيات الجهاز ، بضرورة مراعاة الامكانيات المادية و البشرية المتاحة و توظيفها بكفاءة و ادراتها بصورة تتعامل مع معايير الجودة العالمية ، و وضع معدلات أداء لكل الجهات ، و تحسين مستوى الخدمات المقدمة ، و وضع النظم الأساسية لدعم التحول الرقمي ، وإزالة المعوقات التى تواجه عمل الجهات .

و بالنسة لحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية . قال "علام " :" بلغت جملة الحسابات الختامية لـ 59 هيئة 3638 مليار جينه و تبين ان 39 هيئة حققت ربح 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69 % عن الربط الأصلي ، و 35 مليار جنيه فائض حكومة لـ 22 هيئة .

و أضاف : " اسفر نشاط 16 هيئة ، عن خسائر بلغت 14,4 مليار جنيه ، تركزت الخسائر في الهيئة الوطينة للإعلام بمبلغ 10,6 مليار جنيه ، و الهيئة القومية للانفاق ، و أدى استمرار خسائر هيئات تراكم الخسائر المرحلة.

و أشار الى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح و إعانات و مساهمات من الخزانة العامة منها 452 مليار جنيه منح و إعانات ، و 15 مليار جنيه مساهمات .

لافتا الى عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة و عدم الاستفادة من بعض الأصول ، و ايلولة ما تحققه بعض الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها .