قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، خلال عرضه لتقرير اللجنة حول الحساب الختامي للعام المالي 2022 /2023 ، إن الحسابات الختامية تعد مصدرا مهما للبيانات تساعد المجلس في تقديم توصياته للحكومة .

وأضاف أن “أهم نتائج الحساب الختامي وفقا للتقسيم الاقتصادي جاءت كالتالي : يشمل الحساب الختامي جملة الموارد الفعلية و الاستخدامات الفعلية والتي بلغت 3 تريليون جنيه”.

ولفت الى ان المصروفات سجلت زيادة فعلية في الأجور و التعويضات بواقع 413 مليار جنيه ، وهو ما يعكس تدخل الدولة لتخفيف الاعباء على المواطنين.

وقال ان هناك زيادة في الباب الرابع للمزايا الاجتماعية بقيمة 454 مليار جنيه في اطار تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وانخفاض العجز الكلي بنحو 724 مليار جنيه.

وأكد " الفقي " ان ارقام الجداول تعكس قدرة الدولة على الاستمرار في سداد التزاماتها وتم تحقيق 164 مليار جنيه فائض فعلي، ما يساعد في سداد الدين الداخلي و الخارجي.

وبالنسبة للدين العام، أضاف الفقي: “الدين العام الحكومي ، 8,6 تريليون جنيه ، في اغلبه ديون محلية بلغت نسبتها 71 % من صافي الدين الحكومي”.. اما الدين الخارجي فانه يمثل 29 % و هو مؤشر مقبول، في حين ان الدين العام الحكومي بلغ 85 % من اجمالي الناتج المحلي .

و قال: "الديون المستحقة للحكومة لدى الغير 571 مليار جنيه تمثل المتأخرات الضريبية 70% من جملتها، وترى اللجنة ان المتأخرات غير المحصلة من الملاحظات المتكررة للجنة وتحصيلها يخفض العجز الكلي، وترى اللجنة ان تتخذ الحكومة التدابير التشريعية والتنفيذية لمعالجة هذا الامر" .