استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب فخري الفقي تقرير اللجنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022-2023.

وبحسب نص المادة (125) من الدستور "يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي".

ويعد الحساب الختامي الذي يناقشه المجلس في جلسة اليوم من مقر العاصمة الإدارية، تقرير نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمنًا الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. وبعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذه.

واشار إلى أن اللجنة عقدت 45 اجتماعًا فور تلقي الحسابات الختامية وتحديد 16 محورًا لدراستها ومناقستها قبيل إعداد التقرير المقدم للنواب لإبداء الرأي والملاحظات.

وحدد ستة نقاط مهمة في التقرير مشيرًا إلى تعريف الحساب الختامي، والظروف والأطر العالمية وانعاكاستها على الحساب الختامي، ثم الجزء الخاص بالحساب الختامي وتقييم مؤشراته، الدين العام، مستحقات الحكومة تجاه الخير خاصة المتأخرات الضريبية، الحاسباتالختامية للهيئات العامة الاقتصادية ثم ملاحظات اللجنة.

و أكد إن الحساب الختامي تقرير عن نتائج استخدامات الموازنة والموارد وما أسفر عنه من عجز أو فائض، وأوضح أن اعتماد الحساب وسيلة البرلمان للرقابة والحكم على ما تم إقراره من قوانين الموازنات، ولفت إلى أهمية الحساب الختامي الذي يساعد في رسم السياسيات المالية.

و لفت الفقي إلى أن خلال العام المالي 2022/2023 استمرت الحرب الروسية الاوكرانية والحرب و التغيرات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد المصري.