EN
يبدأ وفدُ غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم زيارته إلى جمهورية سنغافورة، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والتجارب السنغافورية في مختلف المجالات.
[[system-code:ad:autoads]]وقال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة رئيس الوفد إن هذه الزيارة تسعى إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة والاستفادة من التجارب السنغافورية في المجال التجاري، مشيرًا إلى أنها تأتي بعد توقيع البلدين على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية في إطار زيارة "دولةٍ" قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى جمهوريّة سنغافورة في ديسمبر 2023م.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الوفد يهدف من خلال هذه الزيارة للتعرف على آخر التطورات والمستجدات في مجالات التصنيع الزراعي وتكنولوجيا التجارة والأمن الغذائي والتخطيط العمراني والمالية والبورصات والبنوك وغيرها، مشيرًا إلى أن الغرفة أعدت بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري برنامج زيارة للوفد التجاري يتضمن عددًا من المؤسسات بالقطاعين العام والخاص والالتقاء بنظرائهم من رجال الأعمال في جمهورية سنغافورة.
وأكد على أن الوفد سيبحث خلال زيارته عن الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى سلطنة عُمان وتفعيل مبادرة "شاركنا لترتقي" عبر إشراك رواد الأعمال وأصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وفود غرفة تجارة وصناعة عُمان التي تتيح لهم فرصة التعرف على المنتجات والاطلاع على تجارب الدول والالتقاء بأصحاب الشركات التجارية.
وأشار مصطفى بن أحمد سلمان رئيس الوفد التجاري إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة بلغ بنهاية عام 2023م حوالي 767.6 مليون ريال عُماني، فيما بلغ عدد الشركات السنغافورية في سلطنة عُمان 24 شركة بإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 55 مليون ريال عُماني.
ويضم الوفد التجاري في عضويته 25 من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية وأعضائها الممثلين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجال الصحي والإنشاءات والتعليم والابتكار وممثلي الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي وقطاع المال والتأمين ولجنة صاحبات الأعمال في الغرفة.
