يترأس وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وفد بلاده في أعمال الدورة الخامسة عشرة للقمة الإسلامية التي ستعقد في بانجول عاصمة جامبيا.
قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، إنه "بتكليف من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، يترأس نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة الخامسة عشرة للقمة الإسلامية، المقرر عقدها في مدينة بانجول عاصمة جامبيا، يومي 4 و5 مايو 2024".
وأشارت الخارجية التونسية، إلى أن فعاليات القمة ستتركز على بحث التحديات التي تواجه دول منظمة التعاون الإسلامي والقضايا التي تهمها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأوضاع الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية والتعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء.
أوضحت أن وزير الخارجية التونسي سيجري، على هامش هذه الدورة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وعدد من نظرائه بالدول الإسلامية.
وفي نفس السياق، أفادت وزارة الخارجية في بيان لها، بأن وزير الخارجية سامح شكري توجه مساء اليوم الجمعة الموافق ٣ مايو الجارى إلى مدينة بانجول عاصمة جامبيا للمشاركة في الدورة الـخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويعقد مؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة".
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأنه من المُقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية علي أجندة الدول الإسلامية، بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية. كما ستناقش القمة أهمية نبذ خطاب الكراهية و"الإسلاموفوبيا" وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب.
وكشف المتحدث الرسمي بأن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تنعقد هذا العام تحت رئاسة جامبيا، ومن المقرر أن يصدر عنها بيان ختامى يتضمن مواقف المنظمة إزاء القضايا المطروحة على جدول الأعمال، و"إعلان بانجول" بالإضافة إلى قرار خاص بفلسطين.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن جدول أعمال وزير الخارجية سوف يتضمن إلقاء بيان مصر نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء، في إطار تناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.