حدد مشروع قانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل قانون الجبانات، رسوم مزاولة مهنة الحانوتي في مصر.

شهد الأسبوع الماضي عقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل قانون الجبانات.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.

و يستمر الحانوتي والتربي والمساعدين المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، في القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.