تستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب، الأسابيع المقبلة، مناقشة قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، وكانت اللجنة وافقت عليه من حيث المبدأ الأسبوع الماضي.

وأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن القانون يحتاج لكثير من التعديلات ، موضحة أن آليات التنفيذ أهم من القانون ذاته ، كما أن الصحة حق دستوري لكل مواطن و عليه فإن أي خلل في تطبيقه يخل بالدستور .

وأوضحت “ سعيد ” في تصريحات خاصة لصدى البلد أن القانون بشكله الحالي لا يحمل أية ضمانات لحقوق المريض المصري و الكادر الصحي المصري ، أو حتي لا أري حقوق للدولة باسترداد منشئاتها حال إخلال المستثمر .

وأكملت عضو النواب حديثها قائلة :" أتعجب من الموازين المقلوبة عند الحكومة بالرغبة في الاستثمار في وزارة خدمية و خدمات صحية للبسطاء بدلاً من الاستثمار في الهيئات الاقتصادية الخاسرة ، لافتة الى انه كان من الأولى معرفة محققات و إنجازات السياحة الصحية التي عرضها الوزير من قبل و أجري علي صداها العديد من المنتديات و المقابلات بل و المشروعات و الإنشاءات الفارهة، التى لم تأت بثمارها لتصب في بوطقه الخدمات الصحية بالوحدات الصحية.

وأشارت عضو البرلمان إلى أن هذا القانون فيه اعتراف صريح من الحكومة بعدم قدرتها علي إداره مواردها الصحية و تنحيها لتمنح القطاع الخاص هذه المسئولية، متسائلة: هل يستطيع القطاع الخاص إنجاز ما لم تستطيع الحكومة إنجازه ؟!