أعلنت منظمة حقوق الإنسان- غير حكومية - في إيران اليوم الخميس، أن السلطات في إيران أعدمت ما لا يقل عن 63 شخصاً خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل الماضي.

وأوضحت منظمة حقوق الإنسان في إيران، أنه منذ بداية عام 2024، تم إعدام أكثر من 171 شخصًا في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وارتفع عدد عمليات الإعدام في إيران بشكل كبير، بعد أن انخفض خلال الفترة الانتخابية وعيد النوروز وشهر رمضان.

وفي مواجهة ذلك، تدعو منظمة إيران لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى الرد على عمليات الإعدام الـ 63.

وقال مدير المنظمة محمود أميري: "خلال الأسبوعين الماضيين، أعدمت إيران شخصا واحدا كل خمس ساعات دون أي تكلفة سياسية، ويجب على الدول التي تلتزم بحقوق الإنسان وتقيم علاقات دبلوماسية مع إيران أن تتصدى لموجة عمليات الإعدام".

ووفقا للبيانات التي جمعتها منظمة إيران لحقوق الإنسان، تم إعدام ما لا يقل عن 71 شخصا في 24 سجنا إيرانيا مختلفا في أبريل، ومنذ بداية العام، تم إعدام أكثر من 171 شخصا وكان من بين الذين تم إعدامهم 16 من البلوش وستة مواطنين أفغان وثلاث نساء.

وأشار التقرير إلى أن من بين 71 حكماً بالإعدام نُفذت في إبريل، كان هناك 44 حكماً بالإعدام بسبب جرائم مخدرات وتتزايد عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات بشكل مطرد كل عام منذ عام 2021.

ووفقا لتقرير عقوبة الإعدام السنوي الصادر عن منظمة حقوق الإنسان لعام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 471 شخصا بتهم تتعلق بالمخدرات، بزيادة قدرها 84% مقارنة بعام 2022.

وفي 10 أبريل 2024، دعت أكثر من 80 منظمة وجماعة إيرانية ودولية إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لإنهاء عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات، وحثت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) على إخضاع "كل التعاون مع الجمهورية الإسلامية نحو تحقيق كامل".