أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب اليوم /الأربعاء/ أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين ؛ لإقامة مشروعات حقيقية تُسهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالشرقية؛ لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ووافق مجلس إدارة المناطق الصناعية ، خلال الاجتماع ، على عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بالتنازل عن قطع الأراضي المخصصة لهم لصالح الغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، كما وافق على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع واتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما وافق المجلس على الطلبات المقدمة من المستثمرين بتقنين الوضع بتغيير الغرض من زراعي إلى صناعي على أساس سعر 220 جنيها للمتر المربع على أن يتم سداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخه، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.

ووجه المحافظ مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ؛ للانتهاء من إجراء الصيانة العاجلة لمحطة المياه بالمنطقة لضمان استمرارية المياه بصفة دائمة وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

وقال غراب : إنه سيقوم بزيارة تفقدية للمنطقتين الصناعيتين ببلبيس وبساتين الإسماعيلية؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وحل أي مشكلات أو عقبات تواجهم فوراً؛ تدعيماً للصناعة ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المناطق الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة.

حضر الاجتماع سكرتير عام المحافظة المهندس محمد الصافي والمستشار القانوني للمحافظة زكريا الشافعي، ووكيل وزارة الإسكان المهندس محمد محفوظ النجار، ورئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتور جلال عبدالكريم، ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس المهندس عبدالله الغزالي ، والأستاذ مختار عبد الله ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل مختار عبدالله، ومدير إدارة الاستثمار بالمحافظة الدكتور محمد الهراوي، ومدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام هاني السيد، وممثلون عن قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.