أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط التي تعد أحد القنوات الرئيسية لنشر البحوث والدراسات لمعهد التخطيط القومي للباحثين من داخل المعهد وخارجه دراسة جديدة بعنوان" المحددات الكلية للاستثمار الخاص في مصر: نهج التكامل المشترك "، ضمن عدد مارس 2024، من إعداد كل من الدكتورة سحر عبود المدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، والدكتورة أسماء المليجي المدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.

وتبحث الدراسة في المحددات الكلية للاستثمار الخاص في مصر خلال الفترة من عام 1982م إلى عام 2021م من خلال استخدام نهج جوهانسن للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ الموجه (VECM) لدراسة ديناميكيات المدى القصير للمتغيرات.

التخطيط تدمج المعمل المصري لقياس الأثر ضمن الهيكل التنظيمي للمعهد القومي للحوكمة

لإنتاج مواد علمية وتعليمية.. افتتاح ستوديو معهد التخطيط القومي

أشارت النتائج إلى أنه لم يكن للائتمان المحلي تأثير إيجابي على الاستثمار الخاص في مصر. ويمكن تفسير ذلك بعاملين رئيسيين وهما ارتفاع نسبة القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، واستحواذ القطاع الحكومي على ثلثي الائتمان المحلي. وعليه، يلزم بذل المزيد من الجهود على صعيد تقنين القطاع غير الرسمي وتعميق الشمول المالي وتيسير ممارسة أنشطة الأعمال مع ضرورة أن يقترن التحليل بدراسة للهيكل المالي للمؤسسات الخاصة في مصر على المستوى الجزئي.

كما توصلت الدراسة إلى أن سعر الصرف الحقيقي ومعدل التضخم لهما تأثير سلبي على الاستثمار الخاص، في حين أن المتغير الوهمي لبرامج الإصلاح الاقتصادي يؤثر بشكل موجب على الاستثمار الخاص، مما يشير إلى أن الحد من عدم اليقين واعتماد برامج الإصلاح الاقتصادي لهما دور مهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة ثقة القطاع الخاص وبالتالي تحسين الاستثمار طويل المدى في مصر.

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي محدد رئيسي للاستثمار الخاص في مصر وهو ما يتسق مع الاتجاه السائد في النظريات الاقتصادية. كذلك كشفت النتائج عن للاستثمار العام تأثير موجب ومعنوي علي الاستثمار الخاص الا ان ثمة حاجة لمزيد من التحليل لبيانات الاستثمار المفصلة سواء على مستوى الأنشطة الفرعية أو الفترات الزمنية المختلفة لأجل تحديد ما إذا كان للاستثمار العام تأثير مزاحمة أم تحفير للاستثمار الخاص.

جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تصدر عن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وحاصلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023 ، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة، وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.