تراجعت وكالة بلومبرج عن المنشورات الخاصة بها عن الاقتصاد المصري، التي كانت قد نشرته عبر صفحاتها الرسمية منذ أيام ماضية، وقامت بلومبرج بتصحيح أخطاء منشوراتها عن الاقتصاد المصري، بعد تدخل من الهيئة العامة للاستعلامات.

وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان لها، أن وكالة بلومبرج سحبت وألغت منشورات سبق أن بثتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها ونشرت بدلا منها نصوصا مصححة، وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات: "تراجع وتصحيح بلومبرج جاء عقب تدخل مباشر من جانب الهيئة لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة".

اعتراض هيئة الاستعلامات علي وكالة بلومبرج

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تراجع وتصحيح بلومبرج قد جاء عقب تدخل مباشر من جانب هيئة الاستعلامات لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة عن الاقتصاد المصري، حيث جاءت هذه المنشورات بمثابة نقل مشوه ومغلوط عن تقرير للوكالة نفسها نشرته يوم السبت الماضي عن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري.

وعقب ضياء رشوان، أن احتجاج الهيئة جاء في إطار دورها في متابعة ما يتناوله الإعلام الدولي عن شئون مصر الداخلية وسياساتها الخارجية، ومواجهة ما يتم نشره ترويجه من مغالطات في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه قد تم التواصل مع مسئولي وكالة بلومبرج لمطالبتهم بالالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي، مع اتخاذ الاجراءات المناسبة مع من قام بهذا التجاوز غير المقبول وضمان عدم تكراره مرة أخري.

مرجعيات عالمية تشهد علي الاقتصاد المصري

وصرح الباحث الاقتصادي الدكتور محمد رمضان، في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" الاخباري، أن ما شهدناه اليوم من تصحيح وتراجع وكالة بلومبيرج عن نظرتها للاقتصاد المصري تؤكد علي مدي قوة الاقتصاد المصري ومكانته بعد المشروعات التي شدتها مصر خلال الفترة الماضية، منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر وتكمن في الثورة الإصلاحية داخل الاقتصاد أو البنية التشريعية أو البنية التحتية أو الإصلاح الهيكلي حتى في هيكل الموازنة العامة، تدفع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تهيئة مناخ جاذب وقادر على إنجاح المشروعات الاستثمارية.

وعقب الدكتور محمد رمضان، أن كافة المشروعات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، هي مشروعات قائمة بالفعل، وخير سفير للاقتصاد المصري علي هذه المشروعات منتجاتها التي يتم تصديرها للأسواق العالمية، والتي تعد من أهم مصادر المرجعيات التي يرجع إليها المستثمر الأجنبي للوقوف على مدى دعم الدولة المصرية للمستثمر الأجنبي من عدمه.

وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أنه يوجد مرجعيات عالمية يرجع إليها المستثمر الأجنبي بصفة عامة للتأكد من كافة المعلومات الاقتصادية، ويأتي في أولها الصندوق الدولي والبنك الدولي، وهما من أهم المؤسسات المالية العالمية، ثم يأتي بعدها مؤسسات التصنيف الدولية، وتعد كل هذه المصادر شهادات ثقة للاقتصاد المصري.

التضرر من نجاح الاقتصاد المصري

وأوضح الباحث الاقتصادي، أن مثل هذه التقارير الصحفية، تعكس التضرر من نجاح الاقتصاد المصري ووجود الدولة المصرية واقفة على قدميها في ظل هذه الأجواء العاصفة، والتي ما زالت متزنة في أجواء عالمية إقليمية وأحداث جيوسياسية تعصف بالمنطقة، فمصر لها قيادة سياسية تتحكم على أرضها ومواردها بكافة قواها و لم تنجرف يوما إلى جانب على الآخر.

وتهدف مثل تلك التقارير لضرب الاقتصاد المصري وخلق الشائعات، ولكن كان هذا التقرير السبب في البحث على محركات البحث العالمية، والبحث في المرجعيات الدولية مثل مستندات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الدولية، والتي أثبتت كلها بالرد القاطع على مدى صلابة الإقتصاد المصري وقدرته على مستوى الصدمات ومدى وجود استثمارات حقيقية على الأرض الواقع، ومن أهمها مشروع رأس الحكمة ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الخضراء.

تحية للهيئة العامة للاستعلامات

وأوضح الباحث الاقتصادي محمد رمضان، أنه يوجد العديد من الأدوات التي تساعدنا للدفاع عن اقتصادنا ودولتنا بشكل متحضر وراقي، ولا بد من تقديم التحية للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، عن جهود الهيئة، ويأتي هذا التقرير المغلوط بلورة اختبار عن مدي مكانة الدولة المصرية وهو خطأ لن تتكرر مجددا.