ترتبط مصر والكويت بعلاقات قوية على مختلف الأصعدة، ويبرز ذلك بشكل واضح في الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين والتي يدعمها قوة اقتصاد البلدين وفرص الاستثمار المتاحة بخلاف اتفاقيات التعاون الموقعة.

ويقوم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بزيارة إلى مصر اليوم الثلاثاء، تعد الأولى له للقاهرة بعد توليه مقاليد السلطة في بلاده، ما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لصالح الشعبين.

ويتمتع الاقتصاد المصري في الوقت الراهن بفرص كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، ما شجع على تدفق الشركات الكويتية على مصر وعقد شراكات قوية وضخ استثمارات كبيرة.

وتهدف مصر بحلول 2030 أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق وجودة الحياة.

وتعد الكويت وفق بيانات رسمية مصرية ثالث أكبر شريك تجارى لمصر عربيا بعد الإمارات والسعودية ورابع أكبر شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة في مصر.

والروابط التاريخية بين البلدين تعكس حرص حكومتي البلدين على الاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها كل من مصر والكويت وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين على حد سواء.

يشار إلى أنه في عام 2014 قامت مصر والكويت بتأسيس مجلس التعاون المصري الكويتي لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والسعي نحو تعاون أكبر في مجال الاقتصاد والاستثمار.

كما تحرص الكويت سنويا على عقد "الأسبوع الكويتي" والذي يعد أكبر تجمع كويتي مصري حيث يضم قطاعات الصناعة والاستثمار والاتصالات والنفط والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة؛ ما يعزز بشكل أكبر تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

وفي تصريح سابق، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروةالمعدنية، إن التعاون بين مصر والكويت مثمر وبناء، وآخذ في التطور فهناك ما يزيد على 100 اتفاقية مشتركة تربط بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب استثمارات وبرامج تنموية تجسد الطبيعة المتميزة لتلك العلاقات إضافة إلى التنسيق والتقاء الرؤى حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقدرت بيانات حكومية مصرية حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بما يزيد عن 15 مليار دولار.

ويعكس نمو الاستثمارات الكويتية في مصر ثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذه السوق، منوهًا إلى برامج التمويل التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بما يربو على 50 مشروعًا استراتيجيًا تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري.

ويتيح الاقتصاد المصري العديد من فرص الاستثمار أمام الشركات الكويتية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، لتوفير احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تتمتع المنتجات المصنعة داخل السوق المصرية بإمكانات النفاذ الحر لأسواق عدد كبير من أسواق الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول والتكتلات.

ووصف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، الزيارة بالتاريخية وتعكس عمق العلاقات بين البلدين وتطورها ،مضيفا تدعم بشكل كبير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين التي تشهد نموا كبيرا السنوات القلية الماضية.

وقال جاب الله، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الزيارة تدفع مجتمع الأعمال الكويتي لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر كما تشجع شركات جديدة على القدوم الى مصر، في ظل مناخ الاستثمار الجاذب والتيسيرات الحكومية التي وضعتها الحكومة المصرية.

وتابع أن مشروعات كبرى باستثمارات كويتية شهدتها مصر بدعم اتفاقات الشراكة الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى دور مجلس التعاون المصري الكويتي في دعم ذلك.

كما أشار إلى أن زيارة أمير الكويت تشجع على نحو خاص استثمارات القطاع الخاص الكويتي لزيادتها في مصر، بما يناسب حجم اقتصاد البلدين.

ويبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين 1305 مشروعات تتوزع بين استثمارات في القطاع المالي بنسبة 7ر39 بالمئة و7ر19 بالمئة في قطاع النفط بينما تبلغ نسبة الاستثمار الكويتي بالقطاع الصناعي نحو 8ر10 بالمئة في حين تتوزع بقية نسبة الاستثمارات على الزراعة والتجارة، ويبلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر تقريبا 1337 شركة، ويبلغ حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويا.