أكد الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية و رئيس التضامن بمجلس النواب أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة حقوقية من الطراز الأول .

جاء ذلك خلال جلسة استعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريريين الدوريين الخامس والسادس، وذلك في إطار تنفيذ مصر للالتزامات الدولية بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان والمهندسة نيفين عثمان امين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة والمستشار أحمد ثناء خليل عضو المكتب الفني المكتب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان و أيه كمال ابرام عضو قطاع حقوق الانسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية بوزارة الخارجية و المستشار أحمد الصاوى من القطاع البرلماني بوزارة الخارجية.

وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس تضامن النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية أنه إعمالا لنص المادة (٢٤٦) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أن اللجان المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس، أن تعقد اجتماعات للاستطلاع وقد تفضل المستشار الدكتور حنفي جبالي بالموافقة على عقد اجتماع للجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بحضور لجنة حقوق الانسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الخارجية وبطبيعة الحال فإن الرقابة البرلمانية هي واحدة من العلامات المميزة للنظم الديمقراطية وتعتبر من أبرز العلاقات المتبادلة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والجهات المستقلة وهذا كله يتم وفقاً لمبدأ الرقابة مع التوازن بين أجهزة الدولة وذلك وفقاً للحدود التي يرسمها القانون.

وأضاف أنه بناء عليه تعقد جلسة اليوم لمتابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة في كيفية استعداده وجاهزيته للرد باسم جمهورية مصر العربية الواردة على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقرير ين الخامس والسادس لمصر والمقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة في جينيف.

وأكد أننا جميعاً على يقين أن الموضوع المعروض علينا اليوم هام للغاية لأنه متعلق بالتزامات مصر الدولية وتحديداً فيما يتعلق بملف الطفولة والأمومة.

وأشار رئيس تضامن النواب إلى أنه مما لا شك فيه أن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام ۱۹۸۸ بهذا الملف فمنذ عام ١٩٨٨ حرصت الدولة المصرية على إنشاء مجلس متخصص لملف الطفولة والأمومة وهو المجلس القومي للطفولة والأمومة وكان هذا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ ومع تغير الأنظمة السياسية تغيرت تبعية المجلس حتى أصبح ضمن الجهات التابعة لوزير الصحة مما ترتب عليه إضعاف عدم تمكنه من تحقيق كل الأهداف المعقودة عليه والمنشودة منه،فضلا على ذلك كان هناك العديد من المتطلبات المحلية بشان والدولية فيما يخص ملف الطفولة والأمومة وكان يجب على الدولة المصرية تحقيقها وبأني في مقدم تلك الطلباء.

أولا : تفعيل نص المادة ٢١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ والتي تنص علي أن :-
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح
المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.

ثانياً تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أصدرها رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١ . والتي تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية ومنها حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص امر ضروري ولازم لتنفيذها.

ثالثاً : ما أصدرته لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في تقريرها من ملاحظات وقد أوصت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة .. بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وهنا لابد لي أن أشير إلى أن أعضاء مجلس النواب استخدموا حقهم التشريعي وفقاً لنص المادة (۱۰۱) من الدستور والتي أوضحت حقهم في إصدار التشريعات وتقدمنا بمشروع قانون يضمن استقلال المجلس القومى ٢٢٢ للطفولة والأمومة بتاريخ ١٤ مارس ۲۰۲۱، و تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق عليه واصداره برقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۳ بإعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وكان هذا بداية الطريق لتنفيذ بعض المتطلبات المحلية والدولية فيما يخص هذا الملف الهام.

وأشار القصبى إلى أن المجلس النيابي خطا خطوات قوية في الجانب التشريعي، وفي مراجعة التشريعات لتتفق مع اهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الانسان.

ومنها :

(1) تنفيذ أحكام دستور ٢٠١٤ المتعلقة بحقوق الطفل :

حيث قطعت الدولة خطوات نحو إقامة نظام تأمين صحى شامل وقد لجميع المواطنين، وصدر القانون رقم ۲۸ لسنة ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأولاد القصر، والقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٣ عنوية عدم بتعديل قانون الطفل ليشدد العقوبة المقررة لعدم قيد المواليد رومنی (لا) والإبلاغ ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود ويمنح للأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الممنوحة للأم الطبيعية وقد وصدر القانون رقم ۱۸۲ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتحقيق الاستقلال للمجلس توافقاً مع أحكام الدستور كما تم مكافحة التمييز ضد الأطفال تشريعيا من خلال ما نصت عليه المادة رقم ( ١٦١) مكرر) من قانون العقوبات تجريماً لكل عمل أو امتناع ينطوي على التمييز كما تصدى القانون رقم ۲۱۹ لسنة ۲۰۱۷ بشأن المواريث بعقوبات مشددة لمن يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، لضمان حصول النساء على حقهن في الميراث. (4) كما صدر القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲۰ بشأن حماية البيانات الشخصية :
واعتبر القانون أن بيانات الأطفال تعد من البيانات الحساسة والهامة . ( مع وضع القانون قواعد وإجراءات لإتاحتها ). وغيرها من القوانين الداعمة لحماية ملف الطفولة والأمومة بشكل خاص وملف حقوق الانسان بشكل عام. كل هذه التشريعات والسياسات التي تبنتها القيادة السياسية تجعلنا نطمئن أن مصر دولة حقوقية من الطراز الأول .