استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، سلسلة الاجتماعات المشتركة للجمارك المصرية والليبية الخاصة بمنفذ السلوم البري ومنفذ أمساعد البري.

وذلك بمشاركة وفد ليبي مكون من الدكتور صالح خطاب الساعدي، قنصل عام ليبيا، واللواء سالم الباح، مدير مديرية جمارك طبرق، والعميد مرعي إبراهيم عبد الغني، رئيس مركز مساعد البري، ومنعم ناجي السعيدي، رئيس الغرفة التجارية ببنغازي المكلف، ومحمد رافع، مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومكلف من اتحاد الغرف التجارية الليبية.

تموين الإسكندرية: توريد 9396 طن قمح إلى الصوامع والشون بالمحافظة

ومن الجانب المصري، عضوا مجلس الإدارة المهندس أحمد الكاتب، وأشرف أبو إسماعيل، والدكتورة حنان شوقي محمد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، وخالد الشربيسي، مدير عام الإدارة العامة لجمرك السلوم، والدكتور أحمد عيد، مدير إدارة الإفراج المؤقت بالإدارة العامة لجمرك السلوم، ومحمد لبيب، مدير إدارة بالمكتب الفني للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، وعاصم صومع، رئيس قسم المكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، وسيموني حنيدي، باحث بالمكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، ومحمد العرجاوي، نائب ثان شعبة المستخلصين بالغرفة، وهاني بركات مدير لوجستيات شركة جهينة.

واستهدف اللقاء استكمال مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص آليات وتنظيم العمل بالجمارك، خاصة بمنفذي السلوم البري وأمساعد البري.

وفي بداية اللقاء، رحب الأستاذ أشرف أبو إسماعيل، عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، بالحضور، مؤكدًا أن لقاء اليوم يعد هو الثاني من لقاءات التعاون المشترك بين منفذي السلوم وأمساعد البري، لبحث سبل التعاون، ومناقشة المعوقات بين الجانبين والوصول لحلول مرضية للطرفين.

من جانبه، أكد الدكتور خطاب الساعدي، قنصل عام ليبيا، أن الهدف من اللقاء هو الوصول لاتفاقيات مشتركة بين الجانبين المصري والليبي خاصة بين منفذ السلوم البري ومنفذ أمساعد البري.

في السياق نفسه، أكدت الدكتورة حنان شوقي محمد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، أهمية اللقاء الثاني لاستكمال بحث آليات التعاون مع أشقائنا الليبيين فيما يخص البضائع والشحنات التي تمر ما بين مصر وليبيا.

وأشارت إلى ضرورة الاتفاق والتعاون لتسهيل مرور الشحنات المختلفة والسيارات مع اتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون، موضحة أن جمارك المنطقة الغربية تعمل على تيسيير وتبسيط المعوقات قدر المستطاع، والاستجابة لأي حلول تؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.

في السياق ذاته، عرض محمد رافع، مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، التوصيات التي أصدرت خلال الاجتماع السابق، والتي شملت مخاطبة الجهات المعنية واللازمة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الجانبين، ووضع ضوابط لتنظيم عملية التصدير من مصر إلى ليبيا بما لا يعرقل عملية التبادل التجاري.

كما تم خلال اللقاء بحث آليات استخراج شهادة المنشأ، وضوابط استخراجها سواء من الجانب المصري أو الجانب الليبي، إضافة إلى آليات فتح الاعتمادات المستندية.