قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، إنه لا شك في أن أسعار الأجهزة المنزلية ستتراجع بنسب متفاوتة، ولكن أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على خفض أو زيادة أو تثبيت الأسعار بنسبة ثابتة يعد مخالفا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، ولذلك لا يمكن أن يتم الاتفاق على تحديد سعر معين لمنتج ولكن يتم ذلك حسب تقديرات كل مصنع وتكاليف إنتاجه.

ودعا المهندس حسن مبروك إلى استقاء المعلومات من مصادرها الأساسية، متسائلا: “فكيف لبعض التجار الحديث باسم المصانع عن اتفاقهم مع المصانع على تخفيض الأسعار بنسب غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة؟”.

وأكد أنه فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية، يتم حساب التكاليف وفي حالة تراجعها يتم حساب نسبة التراجع لتنعكس على التراجع في سعر المنتج النهائي للمستهلك.

ونوه المهندس حسن مبروك إلى أن دورة الصناعة بالقطاع تأخذ ثلاثة أشهر ومر منها شهر ونصف منذ تثبيت سعر الدولار وتدبير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، ومع استقرار تدبير العملة وتسهيلات الإفراج الجمركي لمستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار لا شك أنهفي هذه الحالة ستتراجع الأسعار نتيجة لتقليل التكلفة.

وأكد أن “الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعة المحلية ولتوفير مستلزمات الانتاج المستوردة وتسهيل دخولها، وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار، ونحن نقف بجانب الدولة كمصنعين لتوفير احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، وكذلك تحقيق وفرة للتصدير لتدبير العملة الصعبة”.