قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تقدم ملحوظ، بشهادات من المؤسسات الدولية، لكن على ما يبدو أن هذا التقدم لم يلق استحسان بعض الصحف؛ فنشرت تقاريرا مغلوطة، وأكاذيبا حول الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أنه خلال 3 أشهر فقط، نشرت صحيفة “بلومبرج” الأمريكية، تقريرا، ونقيضه، حول الاستثمارات الأجنبية في مصر، في تعمد واضح لنشر أكاذيب تعودت عليها في الفترة الأخيرة.

عمرو خليل: العناد لن يجلب لحكومة الحرب الإسرائيلية إلا مزيدا من الانقسامات والاضطرابات

عمرو خليل: إسرائيل اليوم لا تعرف إلى أين تذهب.. وفظائعها دخلت كل بيت

وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ففي فبراير الماضي، أشادت الصحيفة الأمريكية بصفقة رأس الحكمة التي تم إبرامها بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات، وأكدت أنها مثال يحتذى به لدفع الاقتصاد المصري للإمام.. ثم عاودت بنهاية أبريل الجاري نشر انتقادات للصفقة".

وتابع: "يأتي ذلك بينما تتوالى التقارير الإيجابية من المؤسسات الاقتصادية الكبرى عالميًا، بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل السياسات الحكومية التي تشجع على تعزيز تواجد القطاع الخاص".

وواصل: "وبحسب أحدث تقرير صادر عن بنك "جولد مان ساكس"، فإن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة كبيرة، وتوقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027، وصندوق النقد بدوره، توقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر لـ5.6% خلال الأعوام المقبلة، خاصة وأنه حقق نموا بقيمة 3.8%، رغم ما يحدث في المنطقة من اضطرابات".

وأردف: "وعلى سبيل المثال، تعد صفقة رأس الحكمة نموذجا استثماريا متكاملا؛ نظرا لضخامة القيمة التي تصل إلى 35 مليار دولار، وحجم المشروعات التي سيتم إقامتها في المنطقة، والدولة المصرية أكدتفي أكثر مناسبة، أن الاستثمارات الخارجية هي شراكة وليست بيعا، حيث تصل نسبة الحكومة المصرية في المشروع ما يقرب من 35% من الأرباح الإجمالية".

ولفت إلى أن بيع الأصول الحكومية؛ هو إجراء اقتصادي متعارف عليه عالميا، فبريطانيا على سبيل المثال، سبق أن باعت أصولا حكومية خلال رئاسة جوردن براون، بقيمة 16 مليار جنيه إسترليني في عام 2009؛ بهدف تقليص الدين الحكومي المتزايد.

ونوه بأنّ من المؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ستزيد من حجم النمو وتوفر الآلاف من فرص العمل.