EN
تقدم المحامي صبرة القاسمي، ببلاغ للرقابة الإدارية بعد تدهور الحالة الصحية للمريض محمود صابر قطب العطار، ضحية المستشفى الجامعي بالإسكندرية.
وقال القاسمي، إن المريض تدهورت حالته الصحية، وذلك بعد أن تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس جامعة الإسكندرية ومدير المستشفى التعليمي الرئيسي ورئيس وأطباء قسم المخ والأعصاب بالمستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية استئصال غضروف قطنى وتثبيت العمود الفقري بأربعة مسامير وعمودي تثبيت وحصل على تقرير طبي رسمي بذلك، مع التأكيد الشفوي من أطباء القسم له أكثر من مرة على تثبيت العمود الفقري بالمسامير الأربعة وعمودي التثبيت.
[[system-code:ad:autoads]]وتبين له عدم وجود المسامير وعمودي التثبيت، فتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 727373 لسنة 2024 عرائض النائب العام، وأحاله النائب العام إلى النيابة الكلية بالإسكندرية التي أحالته بدورها إلى نيابة العطارين الجزئية برقم 1347 لسنة 2024.
[[system-code:ad:autoads]]وتقدم صبرة القاسمي، محامي المريض المتضرر، بطلب إلى نيابة العطارين الجزئية، استعجل فيه عرض المريض صاحب الشكوى على الطب الشرعي لتدهور حالته الصحية بعد إجراء العملية بمستشفى جامعة الإسكندرية التعليمي الرئيسي وعجز عن الحركة وأصابه التبول اللإرادي، مع آلام شديدة بالعمود الفقري، ما يهدده بالشلل النصفي.
أضاف الطلب أن المريض يحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لتدهور حالته الصحية، مع أهمية عرض المريض على الطب الشرعي لتحديد الأضرار الواقعة عليه من جراء العملية الزائفة.
واكتشف المريض عدم تركيب الشرائح والمسامير عند توجهه للجنة العجز الطبي التي أحالته لقومسيون طبي التأمين الصحي بمستشفى النقراشي البحري بالإسكندرية الذي اكتشف عدم وجود شرائح التثبيت والمسامير بعد الكشف عليه وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة.
وتقدم القاسمي بشكوى لنقابة الأطباء حملت رقم 73 لسنة 2024، بعد دفع الرسوم المقررة غير الدستورية التي أقرها مجلس نقابة الأطباء، التي تجاهلت الشكوى دون رد، وحرر الخبير القانوني محضرا ضد نقابة الأطباء حمل رقم 1519 لسنة 2024 بقسم شرطة قصر النيل.
