قال مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن الاتحاد قرر تقييد شروط الحصول على تأشيرة للمواطنين الإثيوبيين بسبب عدم تعاون الحكومة الإثيوبية بشأن إعادة أولئك الذين يقيمون بشكل غير قانوني.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات الأوروبية معالجة مشكلة اللاجئين الذين يغادرون البلدان التي مزقتها الحروب في أفريقيا ويهدفون إلى دخول أوروبا عبر معابر محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط، والتي غالبا ما تنظمها عصابات إجرامية.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي: "يأتي هذا القرار بعد تقييم أجرته المفوضية، وخلص إلى أن تعاون إثيوبيا في مجال إعادة قبول مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي غير كاف"، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق المشرعون الأوروبيون على نظام الهجرة المتجدد ويقول المركز السياسي المؤيد للاتحاد الأوروبي إن هذا من شأنه أن يقلل عدد المهاجرين الذين يصلون بدون وثائق رسمية، حيث يسعى إلى وقف المكاسب التي حققها اليمين المتطرف قبل الانتخابات البرلمانية للكتلة في يونيو.