تحدث طه الناظر عضو مجلس النواب، عن ضوابط قانون التصالح الجديد، وإمكانية التصالح على مخالفات البناء الحديثة.

وأضاف طه الناظر خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قانون التصالح ينص على أن تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ استلام الملف.
وأردف أيضًا: أن قانون التصالح الجديد يقدم عدد كبير من التيسيرات لخدمة المواطنين، منها التصالح على حالات لم تكن مدرجة فى قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، مع تسهيل عمل اللجان المختصة، بالبت في طلبات التصالح وتحديد مهامها، والمدة الزمنية للتصالح.