كشف طه الناظر عضو مجلس النواب، أبرز إجراءات وضوابط قانون التصالح الجديد، وإمكانية التصالح على مخالفات البناء الحديثة.

وأضاف ثروت الزيني خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحق للمشتري أو المالك الأصلي للعقار أن يتقدم بطلب التصالح مع استيفائه جميع الأوراق التي تخص العقار وذلك كله ما قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، ويتم تحديد من يدفع مقابل التصالح من خلال الاتفاق بين الطرفين، كما يتم تحديد سعر المتر في قانون التصالح على أساس الموقع الجغرافي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المستأجر عليه التزامات ليس من بينها صلاحية ترخيص البناء من عدمه، إذ أن هذا الالتزام يلتزم به المؤجر، حيث أنه هو الذي قام باستخراج رخصة البناء وبنى العقار على أساسها.