كشف تقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي عن توقعات أن يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة والتحولات الديموجرافية الكبرى إلى تباطؤ النمو السكاني في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، مع الحاجة إلى التدفق المستمر للمهاجرين لتعويض العواقب الاقتصادية.

والنتيجة هي تصادم جديد بين قضيتين مثيرتين للجدل ــ سياسة الهجرة والنمو الاقتصادي ــ والتي سوف تستمر في تشكيل المناقشات السياسية في الولايات المتحدة لعقود من الزمن.

ويعني النقص الكبير في العمالة أن الشركات لن يكون لديها العدد الكافي من الموظفين لتلبية الطلب على مجموعة من السلع والخدمات. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف العمالة.

ويواجه الرئيس جو بايدن استياءً واسع النطاق بين الناخبين بشأن أزمة الحدود والاقتصاد. ومع ذلك، لعبت معدلات الهجرة المرتفعة دوراً ملحوظاً في تعويض التضخم.

ويقول صناع السياسات إن الهجرة الجماعية في السنوات الأخيرة ساعدت في علاج هذا النوع من الخلل في سوق العمل، وساعدت في خفض التضخم من ارتفاعه في 2021-2022.

وخلال ظهوره في جامعة ستانفورد هذا الشهر، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن ارتفاع معدلات الهجرة يفسر، جزئيًا على الأقل، سبب تمكن الاقتصاد من تجنب الركود في العام الماضي، على الرغم من الصعاب.

وابتداء من عام 2040، سيشكل المهاجرون كل النمو السكاني "ويرجع ذلك جزئيا إلى أن معدلات الخصوبة تظل أقل من المعدل المطلوب لجيل ليحل محل نفسه في غياب الهجرة"، كما يتوقع مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس.

وقال مدير مكتب الميزانية في الكونجرس، فيليب سواجل، للكونجرس في وقت سابق من هذا العام: "هناك شعور بأن الهجرة تعوض الآن الانخفاض في معدلات الخصوبة".

ومن الجدير بالذكر أن صافي الهجرة سيعزز بشكل خاص حجم ونمو الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا، وهم الفئة الديموجرافية الرئيسية في سن العمل.

ويعني تدفق المهاجرين علي الولايات المتحدة أن موارد الولاية والموارد المحلية قد استنفدت لاستيعاب الأعداد السكانية المتزايدة، الأمر الذي أثار غضب السكان المحليين.

وقد يساعد ذلك في تفسير السبب الذي يجعل أكثر من نصف الأمريكيين يقولون إن الهجرة "غير الشرعية" لها تأثير سلبي على الاقتصاد، وفقًا لأحدث استطلاع أجراه موقع أكسيوس فايبس.

في المقابل، قال اقتصاديون في بنك أوف أمريكا إن الهجرة عززت القوى العاملة المحلية. لكنهم يضيفون أن التحولات السكانية الكبرى، مثل تلك الجارية، هي بمثابة تذكير بأن البنية التحتية المجتمعية "لا يمكن إعادة معايرتها بسرعة لتحقيق توازنات جديدة في المدى القريب".