أقر البرلمان العراقي خلال عطلة نهاية الأسبوع قانونًا من شأنه أن يفرض عقوبات سجن مشددة على المثليين والمتحولين جنسيا، وانتقدت جماعات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ودبلوماسيون القانون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في بيان إن القانون الذي صدر أمس السبت "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي" و"يمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير". وحذر من أن التشريع قد يؤدي إلى إبعاد الاستثمار الأجنبي.

وقال ميللر: "لقد أشارت تحالفات الأعمال الدولية بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد"، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

ووصف ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، القانون بأنه “خطير ومثير للقلق”.

وتم إقرار القانون دون سابق إنذار كتعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد. ويفرض عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات على الأشخاص الذين يخضعون أو يقومون بعمليات جراحية للتحول الجنسي و"الممارسة المتعمدة للتخنث".

كما يحظر القانون أي منظمة تروج "للشذوذ الجنسي"، ويفرض عليه عقوبة بالسجن لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي.

كانت النسخة السابقة من مشروع قانون مكافحة الدعارة تسمح بفرض عقوبة الإعدام على العلاقات المثلية.

ودافع المسؤولون العراقيون عن القانون باعتباره يدعم القيم المجتمعية وصوروا الانتقادات الموجهة إليه على أنها تدخل غربي.

وقال رئيس البرلمان العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، في بيان، إن التصويت “خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع” و”لحماية أطفالنا من دعوات الانحطاط الأخلاقي والشذوذ الجنسي”.