اتخذت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الإجراءات لإنهاء أزمة السكر وتوفيره للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق وأيضا على بطاقات التموين فى إطار حرص الوزارة على توفير السلع الاستراتيجية طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدولة وفرت السكر في كافة المنافذ الخاصة بمبادرة الحكومة التي تم طرحها من خلال الهيئة، كما تم توفير كميات كبيرة من السكر تحت تصرف كل محافظة حتي لا تعاني أي محافظة من نقص السكر.

أزمة السكر

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة مشروع موازنة هيئة السلع التموينية، أن أزمة السكر التي واجهتها الدولة خلال الفترة الماضية لم تكن مشكلة إنتاج، ولكن بسبب سوء التوزيع والتأخير في تحميل الجرارات والسلاسل .

وتابع: لدينا 8 شركات منتجة للسكر وكنا نقوم بحصر يومي لإنتاج تلك الشركات، مشيراً إلى أن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، إلا أن الوزارة حملت على عاتقها التدخل لحل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة.

وبشأن ما تردد عن إغلاق أحد مصانع السكر بسبب قلة الإنتاج، قال عشماوي: "صانعو العسل الأسود استطاعوا الحصول على القصب من المزارعين بمبالغ تفوق ماتم طرحه من قبل الحكومة، وهذا هو سبب مشكلة هذا المصنع".

وكان كلف الدكتور على المصيلحى وزير التموين شركات بنجر السكر بتيسير إجراءات استلام محصول البنجر من المزارعين، وبدأت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التابعة للوزارة فى صرف حوافز للمزارعين للتشجيع على توريد البنجر، حيث تتعامل مع ما يقرب من 50 ألف مزارع من خلال الزراعة التعاقدية على 105 آلاف فدان وجارى إنتاج السكر، ومن المستهدف إنتاج سكر محلى من القصب والبنجر هذا العام ما يقرب من 2.7 مليون إلى 2.8 مليون طن.

إجراءات الدولة لإنهاء ازمة السكر

وجاءت إجراءات الدولة لإنهاء ازمة السكر اعتمدت على عدة محاور أولها تكثيف المعروض من السلع فى الأسواق وبمعارض "أهلا رمضان" حيث ضخت الوزارة من خلال الشركات التابعة لها كميات تتراوح من 350 ألفا إلى 400 ألف طن سكر على مدار الشهر الماضى بكميات تفوق احتياجات المواطنين، حيث فى الأوقات الطبيعية يتم ضخ من 250 ألف إلى 300 ألف طن سكر شهريا إلا أن الوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السلع للتغلب على الأزمة، بجانب أيضا صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد على بطاقات التموين وحتى 6 أفراد، حيث تحصل البطاقة التموينية المقيد عليها 6 أفراد على 6 كيلو سكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو، بجانب أيضا صرف كميات من السكر إضافية بالسعر الحر 27 جنيها للكيلو على بطاقات التموين.

وتستمر شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام محصول بنجر السكر من المزارعين بجداول منتظمة منعا للتكدس وصرف مستحقات المزارعين أول بأول وصرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسى و400 جنيه حافز إضافى عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلى 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسى و350 جنيها حافز إضافى عن الطن الواحد، كذلك سيتم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسى و300 جنيه حافز اضافية للطن، وصرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعر أساسى و250 جنيهًا حافز إضافى للطن، وصرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعر أساسى و250 جنيها حافز إضافى للطن.

مساعد وزير التموين: أزمة السكر لم تكن مشكلة إنتاج ولكن «سوء التوزيع» السبب

ارتفاع معدلات توريد محصول بنجر السكر بالشرقية

كما اتخذ مجلس الوزراء قرارا باستيراد مليون طن سكر لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى ومعدلات الاستهلاك وأيضا لتعزيز المخزون الاستراتيجى من سلعة السكر حتى يتجاوز الـ7 أشهر بالكميات المنتجة محليا مع الاستيراد من الخارج، وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية فى الإعلان عن مناقصة عالمية لاستيراد السكر الخام وتكريره بالمصانع التابعة للوزارة، كذلك استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تكثف الأجهزة الرقابية بالوزارة الحملات على الأسواق من أجل متابعة عمليات ضخ السكر والتزام التجار والمحلات التجارية بالبيع بالأسعار المعلنة والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك.

وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية كل الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية من مخالفة القرار الوزارى رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر، وأن تدون الشركات "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية"، في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية"،كما يدون بلد المنشآ واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلى.

وأكد قرار وزارة التموين بأن يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.