حذرت مديرية العمل في محافظة البحر الأحمر مسؤولي الفنادق والقرى السياحية من تجاهل قرار المجلس الأعلى للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ 6000 جنيه شهريًا اعتبارًا من بداية شهر مايو المقبل. وشددت على ضرورة الامتثال للقرار وتنفيذ الكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل بخصوص آليات التنفيذ.

طالب العاملون في القطاع السياحي والفندقي بالمحافظة المسؤولين بتنفيذ القرار والتحقق من صحة المستندات التي تقدمها المنشآت لتجنب التهرب من الالتزام بالحد الأدنى للأجور. وأكدوا ضرورة مراجعة الأجور وتعديلها للامتثال للقرار الجديد.

وأشارت مديرية العمل إلى أنه في حالة مخالفة المنشآت للقرار، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقًا لأحكام قانون العمل. كما أكدت على إمكانية تقديم طلب استثناء من تطبيق القرار للمنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية استثنائية.

وفي سياق متصل، دعا عدد من العاملين بالفنادق والقرى السياحية إلى تفعيل التفتيش على المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات اللازمة عليها.

يأتي هذا التحذير في سياق قرار المجلس القومي للأجور الذي قرر رفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بهدف تحسين الحياة المعيشية وتوفير بيئة عمل لائقة.

وتم تكليف وزارة العمل بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم التقارير اللازمة بشأنه.