قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة عازمة بتوجيهات القيادة السياسية على تنمية سيناء، هناك العديد من النتائج على أرض الواقع، وبالفعل تحولت خطة التنمية واقعا ملموسا، ولعل ما ورد فى مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 يؤكد الجدية فى استمرار عملية التنمية الشاملة.

وأوضح هندى، أنه في الفترة الأخيرة حرصت الدولة على زيادة حجم الاستثمارات وكانت لتنمية سيناء النصيب الأكبر فى عملية التنمية، حيث بلغ حجم الاستثمارات أكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء، وتستهدف الدولة المصرية ضخ استثمارات تقدر بـ400 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يعنى أن هناك رؤية شاملة وجادة بشأن خطة التنمية لأرض الفيروز.

وأوضح النائب عمرو هندي، أن خطة التنمية للعام المالى الجديد أكدت استمرار تكثيف الجهود لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، تمثلت فى إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة، وتوفير مصدر ري لحوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديد، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان أخرى و 13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء.

وتابع هندي:" هذه الأرقام تحولت لواقع ملموس وتؤكد الجدية فى ملف التنمية الشاملة وأن سيناء ستظل البقعة المضيئة فى تاريخ مصر المشرف، وستظل لها مكانة خاصة لدى جميع المصريين ولم ولن يسمح أحد بالتفرط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء الحبيبة".