أنهت أونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض لينهي الذهب سلسلة ارتفاع استمرت خمسة أسابيع متتالية، إلا أن الذهب لا يزال يملك فرصة للعودة إلى الصعود بدعم من مشتريات البنوك المركزية وعودة الاستثمارات إلى صناديق الاستثمار في الذهب.

وسجل الذهب انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% ليغلق عند المستوى 2338 دولارا للأونصة، وكان قد سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 2291 دولارا للأونصة، وبعد هذا أول انخفاض أسبوعي بعد 5 أسابيع متتالية من الارتفاع.

وقلص الذهب العالمي مكاسبه خلال شهر أبريل ليسجل حتى الآن ارتفاعا بنسبة 4.7%، وكان قد سجل مستوى تاريخيا في 12 أبريل الماضي عند المستوى 2431 دولارا للأونصة.

مطلع الأسبوع الماضي انخفض الذهب بشكل حاد بسبب تقلص المخاوف من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتراجع الطلب على الذهب كملاذ الآمن، الأمر الذي بدأ عمليات البيع لجني الأرباح، ما أدى إلى خروج العديد من المضاربين على الشراء من سوق الذهب، ولكن استطاع المعدن النفيس الحفاظ على مكاسبه بالرغم من هذا وعدم الدخول في عمليات بيع مفتوح.

مع قبل نهاية الأسبوع، تعافت أسعار الذهب واستطاع تقليص خسائره، خاصة بعد صدور بيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول التي أظهرت تقلص النمو إلى 1.6% مقارنة مع قراءة النمو في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 3.4%.

من جهة أخرى، صدرت بيانات التضخم نهاية الأسبوع الماضي ليشهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي ارتفاعا معتدلا خلال شهر مارس، ليسجل ارتفاعا بنسبة 0.3% ليوافق التوقعات والقراءة السابقة، بينما ارتفع المؤشر السنوي إلى 2.7% من 2.5%.

سيطر التذبذب على مستويات الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، فبعد أن انخفض لأدنى مستوى منذ أسبوعين استطاع أن يتعافى ويعوض خسائره خلال تداولات أمس، الجمعة، ويغلق تداولات الأسبوع عند نفس سعر الافتتاح.

انتهاء تأثير التوترات الجيوسياسية على الذهب خلال الأسبوع الماضي دفع الأسواق إلى التركيز من توقعات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

وبعد صدور بيانات النمو والتضخم أصبحت التوقعات تشير إلى أن اجتماع الفيدرالي خلال الأسبوع القادم لن يشهد تغيرا في السياسة النقدية، وسيحافظ البنك على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

التوقعات في الأسواق حالياً تشير إلى أن بداية خفض الفائدة ستكون في شهر سبتمبر بإجمالي مرتين فقط خفضا للفائدة هذا العام، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى بداية الخفض في يونيو القادم على أن يكون مجمل مرات الخفض هذا العام من 3 إلى 4 مرات.

وقالت جمعية الذهب الصينية، أمس الجمعة، إن استهلاك الذهب في البلاد ارتفع بنسبة 5.94% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بسبب ارتفاع الطلب بين المواطنين على الملاذ الآمن.

واشترى الصينيون 308.91 طن من الذهب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقالت جمعية الذهب الصينية إن السبائك والعملات الذهبية تمثل 34% من الإجمالي، حيث شهدت زيادة بنسبة 26.77% إلى 106.32 طن في الربع الأول.

أسعار الذهب في مصر

شهد سعر الذهب المحلي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، حيث تأثر من تراجع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم، السبت، عند المستوى 3105 جنيهات للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3110 جنيهات للجرام، وذلك بعد أن تراجع خلال جلسة الأمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3105 جنيهات للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3110 جنيهات للجرام.

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب المحلي بمقدار 160 جنيهت للجرام منخفضاً بنسبة 4.9%، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3105 جنيهات للجرام، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3265 جنيها للجرام.

انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي كان بسبب التراجع الذي شهده سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمي لينهي تداولات الأسبوع عند متوسط 47.95 جنيه لكل دولار.

هذا ويشهد الطلب المحلي على الذهب تراجعا خلال هذه الفترة، الأمر الذي دفع التجار إلى اللجوء إلى التصدير بهدف تعويض ضعف الطلب المحلي، وبالتالي تراجع سعر الدولار التحوطي الذي يتم تسعير الذهب به وهو الأمر الذي أثر سلباً على سعر الذهب.

خلال الأسبوع الماضي، تلقت مصر 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بينما هناك توقعات أن تحصل مصر على 400 مليون دولار لدعم ميزانيتها من قبل المملكة المتحدة على مدى عامين.

استمرار التدفقات الدولارية على مصر يعمل على استقرار أوضاع الأسواق بشكل كبير، وهو ما انعكس بشكل واضح على سوق الذهب الذي يشهد استقرارا كبيرا بعيداً عن المضاربات والتحركات السعرية الحادة.

يذكر أيضاً أن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم 2024 - 2025 قيمت سعر صرف الدولار عند 45 جنيها، الأمر الذي قد يزيد من التوقعات بتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة، وهو ما قد ينعكس بالسلب على تسعير الذهب المحلي.

هذا وقد تسلم البنك المركزي المصري من شركة شلاتين للثروة المعدنية شحنات من الذهب تتراوح بين 200 و220 كيلو جراما بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه، ليصل إجمالي كميات الذهب التي حصل عليها البنك المركزي من الشركة إلى 700 كيلو جرام تقريباً خلال الـ 9 أشهر الماضية.

في سياق منفصل، توقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماعه القادم في شهر مايو، حيث تتوقع المؤسسة العالمية تراجع التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لأول مرة بعد 5 أسابيع متتالية من المكاسب، وذلك بسبب تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن وتركيز الأسواق على توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب.

وانخفض سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي متأثرا بتراجع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع آخر في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، الأمر الذي أثر بالسلب على سعر الذهب المحلي، خاصة مع استقرار الأسواق خلال هذه الفترة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 2291 دولار للأونصة ولكنه قلص خسائره خلال الأسبوع ليغلق فوق المستوى 2330 دولارا للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص تعافي السعر خلال الأسبوع القادم.

في حال عاد سعر الذهب إلى الارتفاع يستهدف منطقة المستوى 2365 – 2370 دولارا للأونصة قبل أن يتوجه إلى منطقة المقاومة عند 2395 – 2400 دولار للأونصة والتي فشل في اختراقها من قبل.

أما عن السعر المحلي، فقد انخفض سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي متأثراً بتراجع السعر العالمي، ليكسر السعر المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 قبل أن يشهد تذبذبا في المنطقة بين 3200 – 3100 جنيه للجرام.

خلال جلسات التداول الأخيرة، شهد الذهب تذبذب في نطاق ضيق حول المستوى 3100 جنيه للجرام، في ظل عدم وضوح اتجاه للتداول خلال هذه الفترة في انتظار تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي التي من شأنها أن تؤثر على تحركات السعر المحلي.