أوقفت إدارة بايدن خطتها لفرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا، وهي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية. ويأتي هذا القرار في أعقاب معلومات قدمتها إسرائيل في الأيام الأخيرة، حسبما أفادت مصادر أمريكية مطلعة على الأمر لموقع والا العبري.

إن نية معاقبة الكتيبة، التي كشف عنها في البداية موقع "والا" الإخباري، تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. وقد تضمنت حجب المساعدات العسكرية الأمريكية ومنع إمكانية إجراء تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي - وهو القرار الذي يستند إلى قانون عام 1997 الذي أصدره السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي، والذي يهدف إلى منع المساعدات أو التدريب لقوات الأمن المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

نشأ الجدل عندما اتهم وزير الخارجية الأمريكي علناً كتيبة نيتساح يهودا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما أثار ردود فعل قوية من المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع جالانت. وتلا ذلك جهود دبلوماسية، حيث شارك الرئيس هرتسوغ في مناقشات مع نائب الرئيس هاريس وتحدث وزراء إسرائيليون مع نظرائهم الأمريكيين.

خلف أبواب مغلقة، أجرى المسؤولون القانونيون الإسرائيليون محادثات مع نظرائهم الأمريكيين، وقدموا أدلة جديدة تتعلق بمقطع فيديو TikTok من عام 2022 يُزعم أنه يصور إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين على يد جنود كتيبة نيتساح يهودا. وأكدت إسرائيل أنه لم يتم تقديم أي شكاوى رسمية، بينما أعربت عن مخاوفها بشأن احتمال تورط المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تتم معالجة هذه الادعاءات بشكل صحيح.

ووسط ضغوط متزايدة من السلطات الإسرائيلية والمعارضة داخل الكونجرس والإدارة الأمريكية، أوضح وزير الخارجية بلينكن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب جونسون أن عملية التفتيش لن تؤثر على المساعدات العسكرية الشاملة لإسرائيل. إلا أن بلينكن أكد أن الادعاءات ضد الكتيبة لا تزال قائمة، مشيرا إلى المشاورات الجارية مع إسرائيل لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

وبينما تحافظ إدارة بايدن على موقفها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، فإنها تبدو منفتحة على بذل جهود تعاونية مع إسرائيل لمعالجة هذه القضية في إطار قانون ليهي. وإذا فشلت إسرائيل في اتخاذ إجراءات تصحيحية كافية، فإن احتمال تعليق المساعدات يظل مطروحاً على الطاولة.