قام المحللون بتحديث توقعاتهم لنمو الصين هذا العام بعد أداء أفضل من المتوقع في الربع الأول، لكنهم يرون المزيد من الدلائل على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكافح للهروب من الضغوط الانكماشية.

من المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8%، وفقاً لمتوسط التقديرات ​​في استطلاع "بلومبرج" لآراء الاقتصاديين. يعد هذا أعلى من التوقعات البالغة 4.6% في استطلاع الشهر الماضي، وأقرب قليلاً من هدف الحكومة البالغ حوالي 5%.

كانت توقعات التضخم أقل مما كانت عليه في استطلاع مارس، مما يشير إلى ضعف دائم في إنفاق الأسر بعد انهيار قطاع العقارات.

ومن المتوقع الآن أن يبلغ متوسط ​​تضخم أسعار المستهلك 0.6% في عام 2024، انخفاضاً من 0.8%. كذلك يُتوقع انخفاض الأسعار الصناعية بمعدل 0.6% في المتوسط، أي ضعف توقعات مارس.

بداية قوية

تمتع الاقتصاد الصيني ببداية قوية بشكل مفاجئ لهذا العام، مدعوماً بالطلب الخارجي على السلع المصنعة، وسعْي بكين لتطوير التقنيات المتقدمة. لكن معظم الارتداد جاء في شهري يناير وفبراير. فقَد الاستهلاك زخمه في شهر مارس، وتعمّق الركود في سوق الإسكان، مما يشير إلى التحديات التي ستواجه بقية عام 2024، والتي قد تتطلب المزيد من التحفيز لمعالجتها.

قال ني وين، كبير المحللين الكليين في شركة "إتش وابوا" (Hwabao Trust Co): "إن العقارات وقطاعاتها الأولية والنهائية تتقلص على كافة النواحي، مما يؤدي باستمرار إلى انخفاض التوقعات الاجتماعية وكذلك الطلب الإجمالي. هناك حاجة ماسة للاستثمارات الحكومية لتحقيق الاستقرار أو تعزيز الطلب".

الانكماش العقاري

يشكل الانكماش العقاري أكبر خطر على النمو في الصين هذا العام، وفقاً لتسعة من الاقتصاديين الخمسة عشر الذين شملهم الاستطلاع، في حين قال أربعة إن انخفاض التضخم وضعف الاستهلاك المحلي هما أكبر مصدر للقلق. كان هناك انقسام مماثل حول كيفية استجابة بكين، حيث تصدرت التدابير الرامية إلى تعزيز الاستثمارات العقارية القائمة، يليها تسارع الإنفاق العام.

قامت السلطات المحلية على وجه الخصوص بتقليص نفقاتها، نظراً لأن العديد منها في صراع حالياً مع أزمة الديون. وبعد سنوات من الاقتراض المتفشي خارج الميزانية العمومية، أصبح هناك تأثر نتيجة انخفاض الدخل من الضرائب ومبيعات الأراضي.

خطط الإنفاق الحكومية

أعلنت بكين عن خطط لزيادة إنفاق الحكومة المركزية كتعويض. لكن إصدار السندات الحكومية كان أبطأ من المتوقع، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن السلطات لا تزال تبحث عن طرق لاستثمار الأموال التي جمعتها العام الماضي، وسط نقص في المشاريع المؤهلة.

وأشار المسؤولون إلى أن مبيعات الديون قد ترتفع في الأشهر المقبلة، مما يفتح الطريق أمام الدعم المالي. وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين، يوم الثلاثاء، إن السلطات انتهت من فحص المشاريع التي تتطلب استثماراً إجمالياً بقيمة 5.9 تريليون يوان (814 مليار دولار) باعتبارها مؤهلة للحصول على تمويل خاص من السندات المحلية. ووصفت اللجنة تلك المشروعات بأنها تعد "أساساً متيناً" لاستخدام 3.9 تريليون يوان من تلك السندات المقرر بيعها هذا العام.

من المتوقع أن يجتمع كبار زعماء الحزب الشيوعي الأربعة والعشرين في وقت لاحق من هذا الشهر في اجتماع المكتب السياسي، الذي يراقبه المستثمرون عن كثب بحثاً عن أدلة حول كيفية تحول السياسة الاقتصادية في الأشهر المقبلة.