عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعا مسائيا لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ريهام عبد الغفور تنهار أثناء تكريم اسم والدها بالمركز القومي للمسرح

وأشار المحافظ الى تدريب 152من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات، في الفترة من 21 أبريل الجاري حتى 8 مايو القادم، بمركز التنمية المحلية بسقارة، معلناً الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح ولإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بتخصيص نائب معني بملف التصالح بكل وحدة محلية بالمراكز والمدن، مشدداً بسرعة إنجاز ملفات التصالح في موعدها طبقاً للقانون.

بوتين يفضح عمل أجهزة المخابرات الغربية في دعم الجماعات الإرهابية

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من مقترح تشكيل اللجان ، لتحقيق المستهدف من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع آليات تسعير قيمة المتر وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى.