استعرضت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24 /2025، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، وبحضور النواب، الدكتور أحمد كمالي نائب الوزير، اللواء محمد الجبالي، مستشار الوزير للاتصال السياسي، الدكتور جميل حلمي مساعد الوزير لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتورة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، الدكتور محمد المغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع اعداد ومتابعة الخطة.

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد ان المرتكزات الرئيسية لخطة العام المالي القادم هي الاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وقانون التخطيط العام للدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

أضافت السعيد أن المبادئ الحاكمة للخطة تشمل تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي متلائم، وأن يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة، بالإضافة الى القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وقالت السعيد إن محددات الخطة تتضمن التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، فضلا عن مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، والتخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما أكدت الوزيرة على مراعاة مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، مشيرة إلى العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أكدت على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة، ومواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة (الزراعيّة والصناعيّة)، والخدمات الإنتاجيّة (الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.

وشددت السعيد على الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.

واستعرضت السعيد مؤشرات الاقتصاد العالمي، مشيرة الى معدلات نمو الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم والبطالة، لافتة الى قضية الامن الغذائي.
وقالت إن مستهدفات الخطة على مُستوى الـمُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، تشمل تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24 /2025، كما أنه من الـمُتوقّع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23/2024، مشيرة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23 /2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22 /2023.

وحول تطور حجم السكان والقوى العاملة والمشتغلين والمتعطلين؛ أوضحت السعيد ان من المستهدف ان تصل معدل البطالة الى 7% خلال عام الخطة ومعدل المساهمة في النشاط الاقتصادى الى 30.4% ، مشيرة الى تحسن مطرد في معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 30%.
وقالت الوزيرة، إن خطة العام المالي الجديد تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، وقد خُصِّص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشريّة.

وأكدت السعيد أن خطة العام المالي القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـمحلية، مشيرة الى توجيه اكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية الى التنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى .

أضافت السعيد أن الخطة تشمل توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة، ففي مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية، شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.

وفي مجال التعليم الفني، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مشيرة إلى أنه في مجال التعليم الجامعي والعالي، تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولي.

أضافت السعيد أن الخطة تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليمية والـمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في (10) جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية.

وفي مجال الخدمات الصحيّة، قالت وزيرة التخطيط إن الخِطّة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة، لافتة إلى أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة تقدر بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24 /2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي.

ولفتت إلى أن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى باستثمارات 2.6 مليار جنيه، تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.

وذكرت د. هالة السعيد أن خطة 24 /2025 تستهدف في مجال الخدمات الرياضية؛ التوسع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 157 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم الـمدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة الـمنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات، 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة.
وحول قطاع الزراعة والري؛ أوضحت السعيد أن الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة القطاع تقدر بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23 /2024، مشيرة إلى أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والـمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة إلى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.

وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، أكدت د. هالة السعيد أنه من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، موضحة أن الخطة تُركز على تسريع العمل بالـمشروعات الجاري تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية، ومنها استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود، والـمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، وانتهاء أعمال الترفيق للـمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مُواصلة تحديث البنية الأساسية في عددٍ من الـمُجمّعات الصناعية، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكية بمِرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من الـمحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البرامج والـمراكز التكنولوجية البالغ عددها (13) مركزا.

كما أشارت السعيد إلى اهتمام الخطة بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمُعدّل لا يقل عن 15% سنوياً، وهو من أكثر القطاعات تعزيزًا لـمُقوّمات التنمية الـمُستدامة، فتُقدّر الاستثمارات الـمُستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي، لافتة إلى اهتمام الخطة بتسريع عملية التحوّل الرقمي بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، وفي هذا الإطار، تتضمّن الـمشروعات استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي. وميكنة الحيازات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والـمراكز التكنولوجية بالـمُحافظات.

وحول قطاع النقل؛ أوضحت السعيد مراعاة الخطة مجموعة من المحددات التنموية منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية (منها الدقهلية - الشرقية -أسيوط - البحيرة - الإسكندرية) وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية (الوادي الجديد - مطروح - شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد، فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، حيث تستهدف الخطة انتهاء طرق بأطوال 1147 كم.

وأشارت د. هالة السعيد، إلى قطاع البترول والغاز الطبيعي، موضحة أن استثمارات القطاع في خطة عام 24/2025 تُقدّر بنحو 136,1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد الـمُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.

وفيما يتعلّق بأنشطة التنمية العُمرانية، والخاصة بأعمال التشييد والبناء والأنشطة العقاريّة، وخدمات مرافق الـمياه والصرف الصحّي، أوضحت السعيد أن الخِطّة تبنّت توجّهاً طموحاً للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.

وفي هذا السياق، أضافت السعيد أن الخِطّة تستهدف إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع انتهاء كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير نحو 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.

وأوضحت أن الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات تبلُغ نحو28 مليار جنيه في خِطّة عام 24 /2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه في عام 23 /2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى3 مليارات جنيه تمويل ذاتي، و4 مليارات جنيه استثمارات محليّة في إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما عنيّت في توزيع الاستثمارات الـمحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لافتة إلى تكثيف جهود تنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفي جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا.

كما استعرضت السعيد مستهدفات الخطة في مجالي التنمية الريفيّة، والتحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر؛ مشيرة الى الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حياه كريمة، لافتة الى تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لـمُتطلّبات التنمية لتلك الـمرحلة في عام الخِطّة، مع تخصيص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، بالإضافة إلى 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، وحوالي 3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري.

وأضافت أن الخِطّة تتضمن رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة الـمحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، فضلًا عن تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كم، والوصول بالوصلات الـمنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة.

وحول مجال التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أوضحت د. هالة السعيد أن الخطة راعت تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة الـمُتجدّدة إلى ما يزيد عن 20% في عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتة الى انه من المستهدف زيادة نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، ونسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية.

وحول دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، اشارت السعيد الى انشاء 17 ألف فصل جديد، 12.6 ألف فصل "حياة كريمة" والجامعات التكنولوجية، تطوير 17 وحدة اجتماعية، إنشاء وتطوير 15 مركز إغاثة، استكمال إنشاء وتطوير 127 مستشفى، 55 مستشفى مركزي "حياة كريمة"، 854 وحدة رعاية أولية "حياة كريمة"، 493 نقطة إسعاف "حياة كريمة"، اضافة مساحات زراعية جديدة، توفير المياه لزمام 25.4 ألف فدان بسيناء، تأهيل ترع بطول 2664 كم (شامل حياة كريمة)، تطوير 54 قصر وبيت ثقافة ومسرح ومتحف، 272 الف وحدة إسكان اجتماعى، 6 دور ومركز رعاية، 6 مجمعات ومناطق صناعية و7 مراكز لتكنولوجيا الصناعات و18 مركز تدريب، انشاء وتطويلا 8 نوادي و6 مركز تاهيل، 820 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي و18 محطة مياه شرب "حياه كريمة" و 698 مشروع صرف صحى "حياه كريمه" ، انشاء واستكمال 8 فروع للمجلس القومى للمراة في المحافظات، 8 بيوت ثقافة و 600 حضانة رياض أطفال و تطوير 333 مستشفى وقسم رعاية وانشاء وتطوير 281 منشاة شبابية ورياضية و1584 مركز شباب "حياه كريمة".

وردا على تساؤلات النواب، قالت السعيد إن فرص العمل مقسمة على قطاعات الزراعة والتشييد والبناء ، والاتصالات بنسبة اقل، موضحة أن هدف الدولة هو توفير فرص عمل لائقة تعتمد على مكون تكنولوجي اعلى وتحتاج عامل اكثر مهارة، لذا في خطة الإصلاحات الهيكلية تتضمن مزيد من التعليم الفني والمهنى والمدارس التكنولوجية من اجل ربط العملية التعليمية بسوق العمل.

وأوضحت السعيد أن الصندوق السيادى هو ذراع استثمارى للدولة ودوره جذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص، موضحة ان هناك وحدة داخل مجلس الوزراء هي المسئولة عن عملية الطروحات ويتم التنسيق معها، موضحة ان التقييم يتم من قبل بيوت خبرة محلية ودولية ويتم عرضها على لجنة وزارية للاتفاق على تلك التقارير، ثم تعرض بعد ذلك على لجنة أخرى بها بعض الجهات السيادية للتأكد من كافة الإجراءات لهذا الطرح التنافسي، ثم يتم بعد ذلك العرض على مجلس الوزراء.

أضافت انه يتم التقييم بناء على المستوى وحجم ما تم استثماره في السنوات الأخيرة.
من جانبه أشار د. احمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط الى أنه طبقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة يتم تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في العديد من المشروعات، مشيرا الى نجاح الوزارة في إعادة تقدير وحساب الاستثمار الخاص بمنهجية جديدة مما أدى الى زيادة نسبة حجم الاستثمار الخاص في مصر.