EN 
مشروع رأس الحكمة.. وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 24 من أبريل الجاري، على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وذلك ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة.
إنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة رأس الحكمة
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" ش.م.م بمدينة رأس الحكمة.
كما وافق مجلس الوزراء، علي منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة.
ميناء ومنطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة
وتمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.
كما وافق مجلس الوزراء علي قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.
مطار رأس الحكمة
وفي سياق متصل، كان قد وافق مجلس الوزراء في مطلع أبريل الجاري، علي تخصيص قطعتي أرض في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدني لأجل استخدامها في إقامة مطار رأس الحكمة الدولي.
موعد استلام الدفعة الثانية من أموال مشروع رأس الحكمة
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، كشف عن موعد استلام الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة في تصريحات تليفزيونية له، قائلًا: "الجزء الثاني من صفقة رأس الحكمة ستحصل عليه مصر كما أعلن الدكتور مدبولي في بداية مايو المقبل".
وأوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء: “الجزء الثاني من صفقة رأس الحكمة ستحصل عليه مصر في مايو المقبل، وحصلنا فقط على القسط الأول من صفقة رأس الحكمة وهو 15 مليار دولار، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من التمويل من الشركاء الدوليين”.
مشروع رأس الحكمة
ويأتي مشروع رأس الحكمة، ضمن المشاريع التي سوف تحدث طفرة لتنشيط القطاع السياحي داخل مصر، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بدعم من المقومات المختلفة في مصر وسلسلة مشاريع البنية التحتية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية.
وتستهدف مصر أن تكون مدينة رأس الحكمة، مقصدًا سياحيًا عالميًا، يتماشى مع الرؤية الخاصة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي في مصر.
مشروع "رأس الحكمة" لا يمس السيادة المصرية
وكان قد أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة له، أن مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري.
وشدد مدبولي، على أن مشروع "رأس الحكمة" هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
