قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تحرص على تحفيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية، خاصة في ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد تستهدف اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وخاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه المتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى جهود الحكومة لكبح جماح التضخم، وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة مواصلة الارتقاء بمستويات التشغيل، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعية والخدمية، بما يسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخفض معدل البطالة.