EN 
تفقد محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، في جولة قام بها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الأسواق في المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية، وأيضا الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية.
وقال سعدة إن العديد من السلع الغذائية وعلى رأسها السكر والأرز والبقوليات (الفول والعدس واللوبيا... إلخ) والعطارة والسكر والزيوت والسمن والمكرونة انخفضت بنسب 15 وحتى 35%.
في سياق متصل، قال رئيس غرفة بورسعيد التجارية، إنه تم عقد اجتماع مع أعضاء شعبة المخابز بالغرفة ومجموعة من أصحاب المخابز وأصحاب مستودعات الدقيق، بحضور محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وذلك بناءً على طلب الشعبة، لمناقشة تسعير الخبز السياحي الحر والفيتو.
وأشاد سعدة خلال الاجتماع، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بشأن تحرير سعر الصرف بالتزامن مع زيادة في الإفراجات الجمركية للحفاظ على استيراد جميع السلع الأساسية التي تمس المواطن المصري وأهمها الدقيق.
وأكد أن سعر ساندوتش الفول بلغ 5 جنيهات في المتوسط للساندوتش، مشيرا إلى أن الاجتماع أكد دعم الجهود المبذولة من الدولة المصرية في هذا الشأن، والالتزام بالقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفيتو، بحيث تبلغ أسعار الخبز السياحي الحر "الشامي" وزن 80 جراما 150 قرشا، ووزن 40 جراما 75 قرشا، ووزن 25 جراما 50 قرشا، بينما الفيتو بـ 150 قرشا لوزن 50 جراما و100 قرش لوزن 35 جراما.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على إرسال مذكرة إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تتضمن عددا من مطالب وشكاوى ومقترحات التي عرضها السادة أصحاب المخابز خلال الاجتماع.
وقال سعدة، في بيان صحفي له اليوم، الأربعاء، إن محافظة بورسعيد هي أولى المحافظات التي بدأت في الحملة الشعبية لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها، وإن حملات المقاطعة أثمرت عن تراجع أسعار الأسماك بنسبة تتراوح من 50% إلى 70% حيث انخفضت أسعار الشبار- الأكلة الشعبية الأولى في بورسعيد- من 250 جنيها للكيلو إلى 100 جنيه، كما انخفضت أسعار باقي الأنواع مثل البوري والبلطي والمكرونة والجمبري والدنيس والبياض.
وأضاف سكرتير عام الاتحاد للعام الغرف التجارية، أن حملة المقاطعة مستمرة حتى تتراجع الأسعار إلى طبيعتها، وهذا ليس معناه وقفا ضد تجار الأسماك أو الصيادين وإنما تغليب مصلحة المستهلك النهائي، خاصة أن أسعار الأسماك شهدت انفلاتا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الماضية.
