أشاد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري، بمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وما شهدته من طفرة كبيرة في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده المستشار جابر المري، اليوم الأربعاء، مع رئيس وفد مملكة البحرين السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المدير العام للشئون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية البحرينية، في ختام أعمال الدورة 23 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين، على مدار يومين متواصلين.

ووجه المري الشكر لوفد مملكة البحرين في عملية المناقشة ورحابة صدر الوفد أمام أسئلة أعضاء لجنة الميثاق التي انصبت على حالة مختلف الحقوق والحريات في المملكة بما تضمن الحماية والضمان والتعزيز، وتنفيذ غايات الميثاق وحالات الطوارئ والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، خاصة النساء والأطفال والحق في العمل، إلى جانب حرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية والحق في الصحة والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.

وأثنى على ردود وفد مملكة البحرين عن أسئلة اللجنة، والتي أتت بتفاصيل وشروح هامة، ومكملة للصورة العامة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، مع ما تم بناؤه من واقع زيارة وفد اللجنة للمملكة في وقت سابق وما ورد بتقرير البحرين الدوري الثاني والإجابات عن قائمة التساؤلات المسبقة التي طرحتها اللجنة اتصالا بتقريرها وما قدمه وفدها من وثائق وتقارير.

وأشار المري إلى إجراءات اللجنة اللاحقة على المناقشة، والتي تتمثل في إعداد ملاحظات وتوصيات كنتاج لمجمل أعمال الدورة والأعمال التحضيرية لها، وسوف تقوم اللجنة بإعلان الملاحظات والتوصيات الختامية فور اعتمادها وتنشرها على أوسع نطاق.

وقال إن اللجنة تنفتح على التواصل مع الدولة الطرف خلال فترة دورية التقرير، وهي ثلاث سنوات، وتقديم الدعم الفني متى رأت الدولة حاجة له، على أن تتقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث في موعد غايته ثلاث سنوات.

وأعلن المري مواصلة أعمال دور الانعقاد 61 بعقد الدورة 24 المخصصة لمناقشة التقرير الأول لجمهورية مصر العربية يومي 28 و29 أبريل الجاري.