واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط مالك مصنع، مقيم بالجيزة، مطلوب التنفيذ عليه فى 108 أحكام (مستأنف، جزئى) بتهم “تبديد، شيك” بإجمالى مدد حبس 142 سنة وكفالات مالية وغرامات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.