محافظ الدقهلية: انطلاق أعمال حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية، والتي بدأت من يوم السبت 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9 مايو المقبل. 

وصرح المحافظ بأن ما تم تنفيذه اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22، تنفيذ 45 قرار إزالة تعدٍ علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منها 23 حالة تعدٍ بالبناء بمساحة 1051 مترا مربعا ولاية الري والصرف والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمراكز أجا ونبروه والمنزلة والمطرية، وكذلك  23 تعديا على الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 11877 مترا مربعا بمراكز منية النصر ودكرنس والمنزلة وتمي الأمديد.

وأوضح "مختار" بأن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22، 90 قرار إزالة تعدٍ على أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة، منها 54 قرار إزالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 1955 مترا مربعا، و13 قرار إزالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و5 قراريط و23 سهما، و23 تعديا على الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 12127 مترا مربعا.

ووجه المحافظ باتخاذ جميع إجراءات التحفظ على الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلى أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.

وقال "مختار" إن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءً على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال، مدير عام الأملاك بالمحافظة، والذي أوضح أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المشار إليها.

وفي هذا الصدد سبق وأن وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدٍ جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة جميع المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.