EN 
اجتمع الشقيقان "رجب وعطية " وصديقهما " منصور " وكان الشيطان رابعهم يتدبرون ويخططون لاختطاف " طبيب بيطري وتاجر عقارات بأسيوط " يعملون لديه حراس عقارات لإجباره على توقيع إيصالات أمانة وطلب فدية من أسرته لعودته، متناسين أن عين الله ناظرة وترى أفعالهم الشيطانية ووضعوا خطتهم الماكرة بعد أن علموا بوجود خلافات بين صاحب عملهم واحد منافسيه في تجارة العقارات وأوهموا المجني عليه بأنهم قادرون على إنهاء الخلافات بينه وبين منافسه، وطلبوا منه الحضور إلى منزلهم بقرية الحمام بمركز أبنوب في أسيوط دون إخبار أحد بحضوره لإنهاء الخلاف مع منافسه ولم يجد المجني عليه سبيلا لإنهاء الخلاف مع منافسه إلا بتلبية دعوة شياطين الأنس، وقبل أن يذهب إليهم تسلل القلق إلى قلبه فقام بكتابة أرقام تليفونات الشقيقين وصديقهما في ورقة وأعطاها لزوجته، وقال لها لو أغلق هاتفي اتصلي على هذه الأرقام سوف أكون متواجدا معهم ولم يكن يدري أنها الكلمات الأخيرة لزوجته وخرج مستقلا سيارته إلى منزل المتهمين حتى أن عثر على سيارته تقف على جانب طريق أسيوط / عرب العوامر بالقرب من مدخل قرية عرب مطير وتكون بداية كشف جريمة قتـ ..ـله وتقود المتهمين إلى حبل المشنقة.
أكثر من 1000 ورقة في القضية رقم 16419 لسنة 2021 جنايات مركز الفتح بأسيوط رصدت تفاصيل الواقعة البشعة التي كشفت الخيانة التي كانت تتستر في ثوب الأمانة بدأت الواقعة عندما كان المجني عليه " رمضان . م . ع " طبيب بيطري يعمل في تجارة العقارات يعمل في تجارة العقارات " مقاول " وجاء إليه المتهم الأول " رجب . ع . ع " 42 عاما ، وطلب منه العمل حارسا في إحدى ممتلكات المجني عليه واستجاب له المجني عليه ووافق على عمله وبعد فترة من الزمن توسط المتهم الأول لدى المجني عليه حتى يعمل لديه المتهم الثاني " منصور . م . ع " 41 عاما ، ولثقة المجني عليه في الأول وافق على عمله معه وظلا يعملان حارسان على عقارات المجني عليه لسنوات ومن خلال عملهما علما بان المجني عليه يوجد بينه وبين احد منافسيه في تجارة العقارات مالية.
جلس المتهمان الأول والثاني وشيطانهما يتدبران استغلال هذا الخلاف في التربح من المجني عليه دون النظر إلى عاقبتهم ووضعا مخططهما الإجرامي مستعينين بشقيق المتهم الأول ويدعى " عطية . ع . ع " 36 عاما ، وبعد ساعات من التفكير الإجرامي قرروا بأن يختطفوا المجني عليه وطلب فدية معتقدين أن الشكوك لا تذهب إليهم وتتجه الأنظار إلى تاجر العقارات الذي بينه وبين المجني عليه خلافات وطلبوا من المجني عليه الحضور إلى منزلهم بقرية الحمام بمركز أبنوب لمساعدته في تصفية خلافاته ورد أمواله طالبين منه الحضور بمفرده و عدم إبلاغ أحدا بموعد ومكان تقابلهم.
وفي مساء يوم الواقعة ارتدى المجني عليه ملابسه وقبل خروجه من منزله تسلل القلق إلى قلبه من تصاعد الخلاف مع منافسه عند لقاءه ولم يكن يعلم أن هناك خطة شيطانية تحاك ضده من المتهمين الذين يعملون لديه فأعد إلى زوجته وكتب لها ارقام تليفونات المتهمان الأول والثاني وقال لها إنه لو تأخر تتصل على هذه الأرقام في حالة أن يكون هاتفه مغلقا حيث سيكون متواجدا معهم وترك زوجته وأبناءه الصغار وغادر منزله متجها الى منزل المتهم الأول بقرية الحمام بمركز أبنوب.
مرت الساعات وتأخر المجني عليه مما أثار القلق لدى زوجته فقامت بالاتصال على هاتفه ولكن وجدته مغلقا فقامت الزوجة بالاتصال على أحد أرقام المتهمين فأخبرها بأن زوجها تركهم وغادر وكان بصحبته شخصا على كوبري الواسطى بمركز الفتح وبعد نحو ساعة بعد تأخر الزوج على العودة للمنزل قامت الزوجة بالاتصال مرة أخرى بنفس رقم أحد المتهمين وسألته مرة أخرى عليه، ولكنه هذه المر أنكر معرفته بأي تفاصيل عن زوجها مما أثار القلق في قلب الزوجة فقامت بالاتصال بالنجدة وأبلغتهم بان زوجها خرج للقاء المتهمين وقامت بإعطائهم أرقام الهواتف التي تركها زوجها إليها وبعد دقائق جاءت رسالة للزوجة بفتح تليفون زوجها واتصلت به فرد عليها الزوج، وقال لها إنه بخير وطلب منها إلغاء بلاغ النجدة وأخبرها بأنه مسافر إلى القاهرة يومين لإنهاء بعض الأعمال ولكن جلسة الزوجة والقلق يسيطر عليها وغاب الزوج على غير عادته وحاولت الزوجة الاتصال به كثيرا وهي تشعر بمكروه يحاك لزوجها حتى أن طرق باب منزلهم وعندما فتحت وجدت ضباط الشرطة يسألون عن زوجها فقالت لهم إنه مسافر فأخبروها بالعثور على سيارته بطريق الظهير الصحراوي أمام مدخل قرية عرب مطير فأخبرتهم بأن زوجها ذهب للقاء المتهمين لإنهاء خلافات بينه وبين شريكه وترك لها أرقام هواتفهم وبعدها اتصل بها وقال لها انه مسافر إلى القاهرة.
على الفور بدأ ضباط مباحث مركز شرطة الفتح برئاسة المقدم أحمد أبوستيت رئيس المباحث بالاشتراك مع المقدم عمر عبدالعظيم رئيس مباحث مركز أسيوط مسقط رأس المجني عليه باشراف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتم وضع خطة تضمنت فحص خط سير المتغيب واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة و فحص خلافات المتغيب وما يرتقا منها إلى ذلك و فحص مداخل القرية التي يقيم بها المتغيب ومخارجها و فحص أقارب المتغيب وخلافاته و فحص معاملاته التجارية وفحص مكان العور على السيارة والاستعانة بالمصادر السرية .
وأسفرت التحريات عن قيام كلا من " رجب . ع . ع " 42 عاما مقيم قرية الحمام بمركز أبنوب ويعمل حارسا لأحد ممتلكات المجني عليه وزميله " منصور . م . ع " 41 عاما مقيم قرية الواسطى مركز الفتح و " عطية . ع . ع " 36 عاما شقيق المتهم الأول اتفقوا فيما بينهم على استدراج المجني عليه إلى منزل المتهم الأول بعد أن أوهموه بأنهم سيقومون بإنهاء الخلافات بين المجني عليه واحد شركائه في تجارة العقارات وقاموا بعد ذلك باحتجازه وقام المتهم الأول بتهديد المجني عليه بسلاح ناري كان بحوزته للخضوع لهم وتنفيذ مطالبهم وقام المتهم الثاني بتفتيش المجني عليه وإخراج الهاتف المحمول الخاص به وكذلك مبلغ مالي 5000 جنيه وقاموا بالتحفظ عليه بإحدى غرف المنزل وحاولوا إجباره على توقيع إيصالات أمانة وعندما رفض وهاج قاموا بالتعدي عليه بالضرب لإسكاته وكانت تراودهم فكرة المساومة لقيامهم بفك سراحه مقابل مبلغ مالي 200 ألف جنيه ورفض المجني عليه طلبهم .
وقام المتهمان الأول والثاني بتكبيله بالأقفال البلاستيكية وتقييد حركة يديه وقدميه ووضعوه داخل جوال بلاستيك وقام المتهم الثالث بتجهيزه وقيادة السيارة الخاصة بالمجني عليه وقام المتهمان الأول والثالث بحمل المجني عليه من المنزل ووضعه بحقيبة السيارة والذهاب به إلى إحدى المناطق الزراعية وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بمناطق متفرقة في جسده ورجمه بالحجارة وقام المتهم الثاني بخنقه وكتم أنفاسه وإلقاءه جثة بأحد المصارف المائية العمومية وقام المتهمين بتقسيم المبلغ المالي فيما بينهم وقام المتهمان الأول والثاني بأخذ سيارة المجني عليه وتركها مكان العثور عليها بمدخل قرية عرب مطير لإخفاء جريمتهم .
وتمكنت قوات الأمن بأسيوط من ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد طلب فديه لإطلاق سراحه وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العام أحال المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية المتهمين الثلاثة لمحكمة الجنايات.
وبعد تداول أوراق القضية أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط وتحديدا في 21 فبراير الماضي جاءت لحظة الحكم على المتهمين لتنفيذ القصاص منهم في جريمتهم الشيطانية ، طلب المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة إخراج المتهمين الثلاثة من القفص والمثول أمام منصة المحكمة ، وقال إن المحكمة وقفت كثيرا أمام قضيتكم وأخذت كثيرا من المداولة والتفكير لأن الواقعات التي قمتم بها واقعات شديدة جدا وأن المحكمة خلال استعراضها أوراق القضية وقفت طويلا أمام الأفعال التي قمتم بها فلقد قمتم بخطف المجني عليه " رمضان عبد السميع عبد القادر " غيلة حيلة وغدرا بزعم حل خلافات مع شريك له ووضعتموه في أحد منازلكم ثم طلبتم منه إن يفتدي نفسه بمقابل مالي فرفض فسرقتم هاتفه المحمول وما كان يحمله من مال وقت ذلك وقمتم بمحاولة إكراهه على توقيع إيصالات أمانة بإشهار سلاح ناري في وجهه لكنه رفض وإذ كان ذلك وواصلتم حلقات آثامكم بأنكم والحال كذلك شدتم الوثاق بأنكم وضعتم إقفال بلاستيكية على أطرافه فلما شدتم منه الوثاق شدد الله وثاقكم واقامكم اليوم في موضع القصاص منكم ،ووضعتموه في جوال بلاستيكي بحقيبة سيارته وعين الله ساهرة قاصدين مكانا نائيا للتخلص منه وعين الله ناظره.
واستكمل رئيس المحكمة: ثم أخرجتموه وانهلتم عليه ضربا بالحجارة فضرب الله عليكم الذل والمسكنة وبأتم بغضبا منه ثم خنقا له بـ " شال قماش " وألقيتموه في مجرى الماء حتى لا يعلم سوء صنيعكم لكن من في السماء عرشه وفي الأرض ملكه آبى إلا أن يكون قضاءه بأن يقتص منكم فرفع عنكم كريم ستره فاقامكم الآن في هذا المقام الذليل ليشهد الناس كافة على ما فعلتم ويكون منكم القصاص حقا وعدلا جزاء وفاقا لذلك اليوم.
قررت المحكمة بعد الاطلاع على 381 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية وبإجماع آراء أعضائها بإرسال أوراق هذه الدعوى إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي نحو الحكم عليكم بعقوبة الإعدام وحددت جلسة اليوم الرابع من شهر ابريل 2024 للنطق بالحكم مع استمرار حبسكم لتلك الجلسة وعلى النيابة العامة تنفذ هذا القرار.
وجاءت اللحظات الأخيرة لتكتب السطور الأخيرة في القضية بالأمس ووقف المتهمين أمام هيئة المحكمة بعد ورود رأي المفتي ووقف المتهمين للمرة الثانية أمام منصة المحكم لسماع حكم القصاص منهم، و قال المستشار محمد فاروق علي الدين ، رئيس المحكمة ، آن الأوان أن تدفعوا ثمن ما قمتم به آن الأوان أن تدفعوا ثمن إزهاقكم لروح المتوفى إلى رحمة الله الذي قمتم باختطافه ومحاولة إكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعندما لم تفلحوا قمتم بتقييده بالقيود البلاستيكية على يديه وقدميه وقمتم بوضعه داخل جوال بلاستيكي وعزمتم على التخلص منه نهائيا وعندما ذهبتم به إلى ترعة بمنطقة نائية قمتم بضربه على رأسه بالحجارة فلما كان الأمر لازالت فيه الروح أكملتم عليه خنقا بالشال وألقيتموه في الترعة لإخفاء جريمتكم ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكشف ذلك الستر عن هذا العمل الإثم الجنائي البشع لتقفوا الآن لتسمعوا بإذنكم وتروا بأعينكم أن الله سبحانه وتعالى كان مطلعا عليكم وتقفون الآن ليقتص منكم وبعد ورود رأي مفتي الجمهورية حكمت المحكمة بإجماع آراء أعضاءها على المتهمين الثلاثة بالإعدام شنقا ولا تزال روح المتوفى إلى رحمة في عنقكم إلى يوم الدين والى أن تلقوا الله بهذا الإثم العظيم .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي و إيهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.
