كشفت تقرير للقناة الـ 12 العبرية، اليوم الأربعاء، عن تخوفات شديدة في تل أبيب من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.
ونقلت القناة عن مسؤولين في لاهاي أن نية إصدار مثل هذه الأوامر لم تكن ممكنة مثل هذه الخطوة الدراماتيكية دون موافقة أمريكية.

وبحسبهم، فقد تم انتخاب المدعي العام في لاهاي، كريم خان، لمنصبه قبل ثلاث سنوات بمساعدة أميركية.

وبعد انتخابه، أغلق خان قضيتين أثارتا قلق الأميركيين إلى حد كبير: إحداهما تتعلق بزنازين اعتقال غير معلنة تتعلق بأفغانستان في أوروبا، والأخرى تتعلق أيضاً بجرائم حرب مرتكبة في أفغانستان.

وفيما يتعلق بالنية لإصدار أوامر اعتقال بحق كبار الإسرائيليين، قالت المصادر في لاهاي إنه من المستحيل أن يتخذ المدعي العام مثل هذه الخطوة الدراماتيكية، في الحرب التي لا تزال مستمرة، بـ"أدلة قليلة للغاية"، إن لم يكن على الأقل "الضوء الأخضر" من الأميركيين.

وقالت القناة العبرية إنه إذا كان هذا صحيحا، فهذا انخفاض آخر وغير مسبوق في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، في وقت حساس للغاية، عشية الاجتياح البري إلى رفح.

وبحسب القناة تشير التقارير التي وصلت مؤخرا إلى إسرئيل إلى أن فرصة إصدار مذكرات اعتقال زادت بشكل كبير، ربما في الشهر المقبل.

وفي الأسبوع الماضي، جرت مناقشة عاجلة حول هذه القضية في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، حيث أثيرت مخاوف جدية بشأن السماح بإصدار مذكرات اعتقال ضد كبار القادة الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين، بما في ذلك ضد نتنياهو نفسه.

وفي نهاية المناقشة، تم اتخاذ قرار بمحاولة اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة في اللحظة الأخيرة أمام المحكمة في لاهاي وأمام الأحزاب السياسية النافذة، من أجل منع إصدار مذكرات الاعتقال.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو خلال لقاءاته أيضًا مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا في القدس المحتلة، طلب مساعدتهم في القضية أمام المحكمة.