كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن وجود منظومة متكاملة من الرقابة على الأسواق لتوفير السلع للمواطنين وزيادة المعروض.

وتابع في تصريحات تلفزيونية على قناة صدى البلد، أن الهدف الأساسي من حجب السلع الذي يقوم به بعض التجار، هو طرحها في الأسواق بعد ارتفاع أسعارها نتيجة نقص المعروض، وأشار إلى نجاح الدولة في اجتذاب صفقات الاستثمارات المباشرة الكبرى التي وفرت سيولة دولارية قضت على السوق الموازية وعملت على تحقيق الاكتفاء من احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وأعلاف.

وأكد محمد الحمصاني، أن الأوضاع عادت لما قبل أزمة السيولة الدولارية فيما يتعلق بالإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ وهو ما انعكس على أسعار السلع بالانخفاض.

وأشار إلى أن توفير مخزون استراتيجي وزيادة المعروض من السلع يقضي على محاولات التلاعب ويقطع الطريق على راغبي تخزين السلع وحجبها عن الأسواق، مؤكدا أن الدولة أعلنت أن هناك أولوية لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية، وأردف أن هناك انخفاض تدريجي في أسعار السلع، وأن القضاء على السوق الموازية للدولار أدى لانخفاض نسبي في السلع، فقد كان القطاع الخاص يحسب السلع على سعر الدولار في السوق الموازية عندما كانت موجودة.

انخفاض في أسعار السلع بأسواق الجملة بنسبة تتراوح بين 30 و40 %

وأكمل أن هناك انخفاض في أسعار السلع بأسواق الجملة بنسبة تتراوح بين 30 و40 %، بينما الانخفاض في أسواق التجزئة بين 15 و35 %، وهذا يبشر بانخفاضات أخرى في أسواق التجزئة خلال الفترة المقبلة.

وواصل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك عددا كبيرا من السلع لم يتم الإفراج عنها من الجمارك من جانب التجار لتحقيق مزيد من المكاسب، كما أن هناك إجراء جديدا من الجمارك بشأن المستوردين الذين يمتنعون عن صرف السلع، وهو تحويل السلع التي لا يتم الإفراج عنها خلال شهرين من انتهاء الإجراءات إلى مهمل وبالتالي يحق التعامل معها من خلال الجمارك.