سجلت قيمة أعلى عيار ذهب وهو سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 3542 جنيه للبيع و 3575 جنيه للشراء في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24-4-2024.

وشهد سعر الذهب ثباتا مع بداية تعاملات اليوم ، دون أي تغيير يذكر في أعيرة المعدن الأصفر المختلفة داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع زيادة أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس مقدار 50 جنيه

جولد بيليون: تراجع سعر أوقية الذهب مع انخفاض الطلب على الملاذ الآمن

عيار 21 ينهار.. انخفاض سعر الذهب اليوم

عيار 21

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2072 جنيه للبيع و 2092 جنيه للشراء

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2657 جنيه للبيع و 2682 جنيه للشراء

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا من بين المشغولات الذهبية، مسجلا نحو 3100 جنيه للبيع و 3130 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24.8 ألف جنيه للبيع و 25.04 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغت أوقية الذهب 2325 دولار للبيع و 2326 دولار للشراء.

تراجع في مستهل التعاملات

انخفض سعر الذهب بالسوق المصري اليوم الثلاثاء ليسجل الذهب أدنى مستوى عند 3075 جنيها للجرام من عيار 21 ليفقد 40 جنيها من السعر الذي افتتح عنده جلسة اليوم عند 3115 جنيها للجرام.

وعاد السعر بعدها إلى الارتفاع ليتداول عند المستوى 3140 جنيها للجرام حاليا، وفيما يلي يرصد تقرير جولد بيليون أهم الأسباب وراء انخفاض أسعار الذهب المحلي:

- التراجع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي الذي انخفض بنسبة 3.3% منذ بداية الأسبوع ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين ونصف عند 2291 دولار للأونصة.

- انخفاض سعر الذهب العالمي كان بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بعد أن تقلصت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على سعر الذهب المحلي.

- تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى أدنى مستوى منذ عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر عند المستوى المتوسط 48.10 جنيه لكل دولار.

- انخفاض سعر صرف الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

- الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم 2024 - 2025 قيمة سعر صرف الدولار عند 45 جنيه، الأمر الذي قد يزيد من التوقعات بتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة وهو ما قد ينعكس بالسلب على تسعير الذهب المحلي.

- تراجع مشتريات الذهب المحلي خلال الفترة الحالية مما ساهم في انخفاض الأسعار، ودفع التجار إلى اللجوء للتصدير لتعويض ضعف الطلب المحلي.

- استمرار التدفقات الدولارية على مصر يعمل على استقرار أوضاع سوق الذهب بشكل كبير بعيداً عن المضاربات والتحركات السعرية الحادة.

- البنك المركزي المصري يسحب 460.8 مليار جنيه من فائض السيولة النقدية لدى البنوك المصرية خلال عطاء البنوك الأسبوعي، مما يساهم في امتصاص الفائض من السيولة النقدية لدى البنوك وخفض حجم المعروض النقدي من الجنيه المصري وتحجيم التضخم. مما يدل على اتباع المركزي المصري لخطوات جدية للسيطرة على التضخم.

توقعات السوق

خفض سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الثالث على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، وذلك مع انحصار المخاوف بشأن تصاعد أزمة الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين إلى عمليات البيع لجني الأرباح بعد موجة طويلة من المكاسب للذهب.

سجل سعر الذهب الفوري المستخدم في تسعير السبائك خلال جلسة اليوم بنسبة 1.4% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين عند 2291 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2327 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2299 دولارا للأونصة.

يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس أيضاً بنسبة 2.7% ليفقد 65 دولار من قيمته وهو أكبر معدل انخفاض يومي منذ أكثر من عام، وبذلك يكون الذهب قد انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 4.1%

شهد الذهب إقبال كبير على الشراء خلال الأشهر الأخيرة بدعم من التوترات الجيوسياسية وتزايد الطلب على الملاذ الآمن لمواجهة التضخم والسيولة النقدية الضخمة في الأسواق، بالإضافة إلى عمليات شراء البنوك المركزية للذهب لزيادة احتياطاتها.

والآن فقد الذهب إحدى هذه العوامل بعد أن كان مستفيدًا رئيسيًا من زيادة الطلب على الملاذ الآمن خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن نفذت إيران وإسرائيل ضربات ضد بعضهما البعض. ولكن بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، أشارت التقارير إلى أن طهران لا تسعى إلى الانتقام الفوري.

أدى هذا تهدئة الأسواق بشكل كبير لتبدأ الاستثمارات في الانتقال إلى الأدوات المالية مرتفعة المخاطرة والعائد على حساب الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

أدى تراجع الطلب على الملاذ الآمن أيضاً إلى جعل الذهب أكثر عرضة للتوقعات بشأن استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، خاصة بعد إشارات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وقراءات التضخم الثابتة على مدى الأسبوعين الماضيين.

من جهة أخرى نجد أن الدولار يحافظ على مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 5 أشهر ونصف خلال الأسبوع الماضي وفقاً لمؤشر الدولار، الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب

هذا وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي – للحصول على المزيد من الإشارات حول مستقبل أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي لشهر مارس بنسبة 0.3٪، دون تغيير عن الشهر السابق، وأن يسجل ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 2.6٪، مقارنة بقراءة شهر فبراير بنسبة 2.5٪.

على الرغم من فقدان الذهب لدعم هام يتمثل في الطلب على الملاذ الآمن حالياً، إلا انه في المقابل استعاد دعم آخر هام من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار في الذهب العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 19 ابريل، وذلك للمرة الأولى بعد 15 أسابع متتالي من خروج التدفقات النقدية.

فقد سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب صافي تدفقات نقدية داخلة تصل إلى 1.4 طن ذهب، بقيادة صناديق الاستثمار في آسيا التي شهدت دخول ما قيمته 6.6 طن ذهب تليها الصناديق في أمريكا الشمالية بقيمة 4.7 طن، بينما استمرت الصناديق في أوروبا في ان تشهد خروج للاستثمارات بمقدار – 9.5 طن ذهب.

أسعار الذهب في مصر

استقرتسعر الذهب بمصر مع بداية تداولات اليوم بشكل ملحوظ ليتبع الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار التحوطي الذي يتم تسعير الذهب من خلاله الأمر الذي أثر سلباً على سعر الذهب المحلي.

. انخفاض سعر الذهب المحلي يتبع الهبوط الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية عند أدنى مستوى منذ عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر عند المستوى المتوسط 48.20 جنيه لكل دولار.

الجدير بالذكر أن سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب قد تراجع أيضاً ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، في ظل استمرار عمليات تصدير الذهب لتعويض ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الحالية.

التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي قد يعمل على عودة الطلب المحلي إلى التزايد من جديد، وهو الأمر الذي سيدعم الأسعار خاصة مع اقتراب انتهاء مبادرة زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب بصحبة العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية والتي من المفترض لها أن تنتهي في 10 مايو القادم، وهو ما سيكون له تأثير كبير على حركة سعر الذهب المحلي.

من جهة أخرى اشترى البنك المركزي المصري 220 كيلو من الذهب من شركة حكومية، الأمر الذي يعكس تنويع البنك المركزي في احتياطاته أسوة بباقي البنوك المركزية العالمية المستمرة في عمليات شراء الذهب منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي سياق منفصل توقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماعه القادم في شهر مايو، حيث تتوقع المؤسسة العالمية تراجع التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري.

أما عن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم 2024 - 2025 فقد قيمت سعر صرف الدولار عند 45 جنيه، وذلك في ظل ارتفاع الواردات الدولارية لمصر منذ تحرير سعر الصرف بداية مارس الماضي، الأمر الذي قد يزيد من التوقعات بتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة وهو ما قد ينعكس بالسلب على تسعير الذهب المحلي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استكمل سعر أونصة الذهب العالمي في الانخفاض لليوم الثاني على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، وذلك في ظل استمرار انتقال الاستثمارات من أسواق الذهب الذي يعد الملاذ الآمن لصالح الاستثمارات الأخرى مرتفعة المخاطرة، وذلك بعد أن تراجعت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

انخفض سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم بسبب الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب تراجع في سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب ليصبح أقل من سعر الدولار الرسمي في البنوك، الأمر الذي ساعد على مزيد من الهبوط في سعر الذهب المحلي.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم لتكسر مستوى الدعم 2325 دولارا للأونصة وتسجل أدنى مستوى عند 2291 دولارا، ليحاول السعر حالياً كسر منطقة 2295 – 2300 دولار للأونصة، والتي في حال كسرها يستهدف منطقة 2260 – 2250 دولارا للأونصة.

منطقة التداول الحالية قد تدفع السعر إلى تحركات عرضية لتجميع الزخم الكافي لكسر هذه المنطقة، خاصة أن مؤشرات الزخم على المستويات اللحظية تظهر المزيد من التشبع في البيع، ولكن على المستوى اليومي والأسبوعي تظهر علامات على مزيد من الهبوط.

أما عن السعر المحلي:

خرج سعر الذهب المحلي من نطاق التداول الذي تحكم في تحركاته لفترة طويلة من الوقت خلال جلسة الأمس ليكسر السعر المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21. بينما لم يستطع المستوى 2150 جنيها للجرام أيضاً أن يوقف حركة هبوط سعر الذهب خلال الجلسة.

استكمل الذهب الهبوط خلال تداولات اليوم ليكسر المستوى 3100 جنيه للجرام ليستهدف المستوى 3000 جنيه للجرام. حيث يتبع السعر المحلي حاليا حركة الهبوط في سعر أونصة الذهب العالمي.

الذهب والبنك المركزي

كشفت شركة شلاتين للثروة المعدنية، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول المصرية، وتدير عمليات التنقيب عن المعادن والذهب في مصر، أنها سلمت البنك المركزي المصري شحنات من الذهب تراوحت بين 200 إلى 220 كيلو جرام خلال الربع الأول من 2024، بقيمة تجاوزت 400 مليون جنيه.

وسجل إجمالي كميات الذهب المُسلمة من شلاتين للثروة المعدنية، أكبر مورد للذهب الخام في مصر، إلى البنك المركزي خلال 9 أشهر مضت نحو 700 كيلو جرام، بقيمة تراوحت بين 1.4 و1.5 مليار جنيه، تختلف حسب تسعير الأوقية في السوق العالمي، وفق ما نقلته قناة العربية عن مصادر حكومية مصرية.

البنك المركزي يشتري 220 كليو ذهب من شلاتين

في العام الماضي، رفعت شركة شلاتين للثروة المعدنية، ضمن خطط زيادة الاحتياطي من الذهب، تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 14% على أساس سنوي في 2023 إلى نحو 720 كيلوجرام ذهب بقيمة 1.3 مليار جنيه تعادل 42 مليون دولار.

وتوقعت الشركة في يوليو من العام الماضي، رفع تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 32% خلال 2023 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 830 كيلوجرام ذهب.

تتولى شلاتين للثروة المعدنية، تَسلُّم كميات من الذهب شهريًا من الشركات والأفراد المرخَّص لهم العمل بمناطق امتيازها في الصحراء الشرقية، لتسلّمها بدورها إلى البنك المركزي المصري.

وتسلم الشركة كميات الذهب وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار الأميركي المقوَّم بالجنيه المعتمد رسميًا من البنك المركزي.

وبدأت مصر في مارس 2023 تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع "إيقات" بجنوب مصر الذي تقدر احتياطياته بنحو 1.2 مليون أونصة من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص

مجلس الذهب العالمي

عقد مجلس الذهب العالمى المؤتمر الأول فى مصر تحت عنوان " الذهب كفئة أصولية وأداة مالية" بحضور سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة ايفولف للاستثمار وأندرو نيلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي وخبراء الذهب فى منطقة الشرق الأوسط.

قدم المؤتمر تحليلاً عميقًا للدور المحوري للذهب في الاقتصاد العالمي بهدف تعزيز قدرة مصر على تعظيم مركزها في سوق المعادن النفيسة العالمي.

قال سامح الترجمان رئيس مجلس إدارةشركة ايفولف للاستثمار إن الذهب يلعب دورا محوريا وهاما فى الحياة المصرية منذ عهد الفراعنة وحتى الآن، لذا فإن مجلس الذهب العالمى يدرك أهمية مصر فى سوق الذهب العالمى وقد حققت مصر نجاحات كبيرة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد وقد نجح السوق المصرى فى جذب الكثير من رؤوس الأموال خلال أقل من عام.

وأشار الترجمان إلى أن مجلس الذهب العالمى يهدف للتموين لإقامة منظومة للذهب على مستوى العالم ومساعدة الدول فى تطوير أسواق الذهب ودمجها مع الأسواق العالمية وقد حدث بالفعل الكثير من النجاحات فى تركيا والهند وبعض دول اسيا وكذلك على المستوى الإقليمي وتعتبر مصر سوقا واعدة فى أفريقيا فى صناعة الذهب.

أندرو نيلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي قال إن تداول الذهب تضاعف فى الكثير من الدول خلال العام الماضي ٢٠٢٣وعلى رأسها تركيا ،حيث حقق سوق الذهب التركى نكو بمعدل ١١% وفى مصر فإن قاعدة رأس المال تعادل الهند وقد شهدت الاعوام الماضية وفرات وقفازات هائلة فقد أصبح الذهب مصدر للادخار وزادت الرغبة فى اقتنائه لذا يأمل مجلس الذهب العالمى تحقيق التكامل مع مصر لان الشئ المؤكد هو أن الذهب مكون استثمارى.

أوضح جون ريد خبير الذهب فى أسواق اوربا وآسيا فى مجلس الذهب العالمى أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت تضاعفا فى أداء الذهب عالميا مقارنة بما كان عليه فى ٢٠١٩ وهذا لا يعود لارتفاع قيمة الدولار فحسب بل يعود إلى حدوث قفزة فعلية فى سعر الذهب فقد كان سعر اونصة الذهب ٢٥٠ دولار الآن قفزة لمعدلات كبيرة خاصة مع حرب روسيا واوكرانيا وجائحة كورونا، موضحا أن الذهب مختلف عن اى سلعة أخرى فعلى سبيل المثال القمح والزيوت سلع استهلاكية وتهلك بينما الذهب سلع مستدامة كذلك الموارد الأرضية ومنها النفط من الممكن أن تنفذ بينما الذهب يعاد استخدامه فهو مازال ملاذ أمن للاستثمار.

وأضاف جود ريد أنه فى عام ١٩٨٠ كانت الولايات المتحدة الأمريكية مهيمنة على سوق الذهب لكن على مدار الأربعة عقود الماضية ظهرت أسواق ناشئة مثل الهند والصين التى يمثلان ٥٠% من سوق الذهب العالمى وحالياالبنوك المركزية تلجأ للذهب كاحتياطى مما حقق طفرات فى سوق الذهب وفى عام ٢٠٢٤ يعتبر الذهب أكثر المعادن التى حققت نموا وسوف يكون هناك قفزات سعرية للذهب خلال الفترة القادمة

وقد شهد عام ٢٠٢٢ قفزة فى مشتريات الذهب وعلى الرغم من الأزمة المالية التى ضربت العالم الا أن سوق الذهب مازال محتفظ بمعدل أداء عالى لكن الجديد هو إجراءات البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة حيث أصبحت الآن تشترى الذهب بسبب زيادة الطلب عليه من قبل المستثمرين والأفراد كما هو الحال فى الصين وتركيا وهذا هو أحد أسباب ار تفاع الاسعار، مشيرا إلى أن ٤٠%من اجمالى الطلب على الذهب فى العالم الكترونيا.