رفعت موازنة العام المالي 2025/2024 المقبل، من الإنفاق الحكومي على الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين بالدولة مقدار 61 مليار جنيه على أساس سنوي لمواكبة التغييرات التي طرأت في زيادات الحد الأدنى للأجور و المزايا المالية والنقدية المقررة بقرار جمهوري.

وفقا لما تضمنت تقديرات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد والتي سيتم العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل، والتي سجلت نموا مقداره 16.4% عن العام المالي الجاري.

وزير المالية: الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة والمواطنين

وزير المالية: الموازنة المقبلة تستهدف تحقيق نمو 4% للناتج المحلي

بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة نحو 575 مليار جنيه مستحوذة بذلك على نسبة 14.86% من إجمالي الإنفاق العام بتلك الموازنة والمقدر بـ3.9 تريليون جنيه.

وحسبما كشفت الموازنة الجديدة فقد تكلفة زيادات الأجور نحو 11 مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من مارس الماضي مقدار زيادة 50% عما كان عليه سابقا، بحيث تتراوح زيادات مرتبات العاملين بالهيئات الاقتصادية بما يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه إضافية وفقا للدرجة الوظيفية وصرف العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذي جرى تطبيقه بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا.

تضمنت أيضا زيادات الحوافز الإضافية من 500 جنيه لأصحاب الدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

كما تم تخصيص ٦,٦ مليار جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت.

كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.