قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال استعرض البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/ 2025:" نستهدف تحقيق فائض أولى 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولي بنحو805.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة 5.75٪ من الناتج المحلى؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذي يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.

صفقة رأس الحكمة

وأوضح معيط خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن الأمر قائم على الشفافية فى عرض البيان المالى على مجلس النواب، والجميع حريص على تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستفادة من البنية الأساسية التى شهدت طفرة غير مسبوقة ساهمت بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مؤشرات الأقتصاد، وتعزيز الحوكمة ودعم قطاعي الصناعة والزراعة والقطاعات التكنولوجية.

كشف جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن مشروع رأس الحكمة يمثل أكبر استثمار إماراتي مباشر خاصة في البنية التحتية لدي الدولة المصرية ، مقدرا وصول حجم الاستثمار الإماراتي بمصر إلى 65 مليار دولار.

وأضاف الجروان خلال تصريحات تلفزيونية، أن مشروع رأس الحكمة يرجع له الفضل في زيادة حجم الاستثمار الاماراتي الكبير لاول مرة في تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية، مؤكدا أنه لايعد مجرد مشروع أحادي بل يمثل عدة مشاريع معا ستقوم علي اساسه، كما أنه له الفضل في توجيه بوصلة الاستثمار الاماراتي الي مصر بعد أن كان يذهب الي الولايات المتحدة من خلال السندات الحكومية وأسواق المال.

ومن جانبه قال اشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن هناك الكثير من تدفقات النقد الأجنبي في طريقها الي مصر والتي تصل لـ 30 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة، من بينها الجزء الثاني من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة البالغة 20 مليار دولار، إضافة لتمويلات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى دخول الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مشروعات سياحية وصناعية جديدة في مصر، مضيفا أن مصر حصلت على الشريحة الثانية 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال اليومين الماضيين وفقا للأنباء المعلنة، وستتسلم الشريحة الثالثة البالغة نحو 820 مليون دولار خلال الفترة المقبلة .

زيادة الاحتياطي النقدي

أكد غراب، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات النقدية لمصر، متوقعا تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك لما بين 40 و42 جنيها خلال الفترة المقبلة بعد دخول مصر هذه التدفقات النقدية الكبيرة، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق وهذا يؤدي لتراجع أكبر في معدلات التضخم بلا شك، لأن توافر العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة .

وتوقع الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن يدفع تسلم مصر الدفعة الثانية من الصفقة الدولار إلى مستوى الـ٤٥ جنيهًا، فضلًا عن مساهمته فى انتعاش الاقتصاد المصرى، وتوفير سيولة دولارية، مدعومة بتمويلات أخرى من الشركاء الدوليين تصل إلى ٣٠ مليار دولار، ما يؤدى إلى إنهاء أزمة النقد الأجنبى، وتحسن سعر صرف الجنيه، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى مصر.

وأضاف "الإدريسى"، هناك تحسن كبير فى التصنيف الائتمانى لمصر، إلى جانب تراجع العجز فى صافى الأصول الأجنبية إلى ٦٥.٣٨ مليار جنيه، ما ينبئ بأن الاقتصاد المصرى سيشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، وهو أمر فى غاية الأهمية، خاصة مع التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، التى أثرت سلبًا على العائدات الدولية لمصر من قناة السويس والسياحة.

وأكد، أن صفقة راس الحكمة أدت إلى سد الفجوة التمويلية لمصر على المديين القصير والمتوسط، وتخفيف الأعباء الدولارية، من خلال دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى، وتحفيز النشاط الاقتصادى والاستثمارى، وتحديد سعر صرف عادل ومرن وفق آليات السوق والعرض والطلب.