شهد سعر الذهب ثباتا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24-4-2024، دون أي تغيير يذكر في أعيرة المعدن الأصفر المختلفة داخل محلات الصاغة.

عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3100 جنيه للبيع و 3130 جنيه للشراء

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

استقرار جميع الأعيرة.. تعرف على سعر الذهب في مصر الآن

وزادت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس مقدار 50 جنيه

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 3542 جنيه للبيع و 3575 جنيه للشراء

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2657 جنيه للبيع و 2682 جنيه للشراء

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2072 جنيه للبيع و 2092 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24.8 ألف جنيه للبيع و 25.04 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغت أوقية الذهب 2325 دولار للبيع و 2326 دولار للشراء.

تراجع في مستهل التعاملات

انخفض سعر الذهب بالسوق المصري اليوم الثلاثاء ليسجل الذهب أدنى مستوى عند 3075 جنيها للجرام من عيار 21 ليفقد 40 جنيها من السعر الذي افتتح عنده جلسة اليوم عند 3115 جنيها للجرام.

وعاد السعر بعدها إلى الارتفاع ليتداول عند المستوى 3140 جنيها للجرام حاليا، وفيما يلي يرصد تقرير جولد بيليون أهم الأسباب وراء انخفاض أسعار الذهب المحلي:

- التراجع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي الذي انخفض بنسبة 3.3% منذ بداية الأسبوع ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين ونصف عند 2291 دولار للأونصة.

- انخفاض سعر الذهب العالمي كان بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بعد أن تقلصت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على سعر الذهب المحلي.

- تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى أدنى مستوى منذ عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر عند المستوى المتوسط 48.10 جنيه لكل دولار.

- انخفاض سعر صرف الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

- الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم 2024 - 2025 قيمة سعر صرف الدولار عند 45 جنيه، الأمر الذي قد يزيد من التوقعات بتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة وهو ما قد ينعكس بالسلب على تسعير الذهب المحلي.

- تراجع مشتريات الذهب المحلي خلال الفترة الحالية مما ساهم في انخفاض الأسعار، ودفع التجار إلى اللجوء للتصدير لتعويض ضعف الطلب المحلي.

- استمرار التدفقات الدولارية على مصر يعمل على استقرار أوضاع سوق الذهب بشكل كبير بعيداً عن المضاربات والتحركات السعرية الحادة.

- البنك المركزي المصري يسحب 460.8 مليار جنيه من فائض السيولة النقدية لدى البنوك المصرية خلال عطاء البنوك الأسبوعي، مما يساهم في امتصاص الفائض من السيولة النقدية لدى البنوك وخفض حجم المعروض النقدي من الجنيه المصري وتحجيم التضخم. مما يدل على اتباع المركزي المصري لخطوات جدية للسيطرة على التضخم.

توقعات السوق

خفض سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الثالث على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، وذلك مع انحصار المخاوف بشأن تصاعد أزمة الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين إلى عمليات البيع لجني الأرباح بعد موجة طويلة من المكاسب للذهب.

سجل سعر الذهب الفوري المستخدم في تسعير السبائك خلال جلسة اليوم بنسبة 1.4% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين عند 2291 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2327 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2299 دولارا للأونصة.

يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس أيضاً بنسبة 2.7% ليفقد 65 دولار من قيمته وهو أكبر معدل انخفاض يومي منذ أكثر من عام، وبذلك يكون الذهب قد انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 4.1%

شهد الذهب إقبال كبير على الشراء خلال الأشهر الأخيرة بدعم من التوترات الجيوسياسية وتزايد الطلب على الملاذ الآمن لمواجهة التضخم والسيولة النقدية الضخمة في الأسواق، بالإضافة إلى عمليات شراء البنوك المركزية للذهب لزيادة احتياطاتها.

والآن فقد الذهب إحدى هذه العوامل بعد أن كان مستفيدًا رئيسيًا من زيادة الطلب على الملاذ الآمن خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن نفذت إيران وإسرائيل ضربات ضد بعضهما البعض. ولكن بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، أشارت التقارير إلى أن طهران لا تسعى إلى الانتقام الفوري.

أدى هذا تهدئة الأسواق بشكل كبير لتبدأ الاستثمارات في الانتقال إلى الأدوات المالية مرتفعة المخاطرة والعائد على حساب الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

أدى تراجع الطلب على الملاذ الآمن أيضاً إلى جعل الذهب أكثر عرضة للتوقعات بشأن استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، خاصة بعد إشارات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وقراءات التضخم الثابتة على مدى الأسبوعين الماضيين.

من جهة أخرى نجد أن الدولار يحافظ على مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 5 أشهر ونصف خلال الأسبوع الماضي وفقاً لمؤشر الدولار، الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب

هذا وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي – للحصول على المزيد من الإشارات حول مستقبل أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي لشهر مارس بنسبة 0.3٪، دون تغيير عن الشهر السابق، وأن يسجل ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 2.6٪، مقارنة بقراءة شهر فبراير بنسبة 2.5٪.

على الرغم من فقدان الذهب لدعم هام يتمثل في الطلب على الملاذ الآمن حالياً، إلا انه في المقابل استعاد دعم آخر هام من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار في الذهب العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 19 ابريل، وذلك للمرة الأولى بعد 15 أسابع متتالي من خروج التدفقات النقدية.

فقد سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب صافي تدفقات نقدية داخلة تصل إلى 1.4 طن ذهب، بقيادة صناديق الاستثمار في آسيا التي شهدت دخول ما قيمته 6.6 طن ذهب تليها الصناديق في أمريكا الشمالية بقيمة 4.7 طن، بينما استمرت الصناديق في أوروبا في ان تشهد خروج للاستثمارات بمقدار – 9.5 طن ذهب.

أسعار الذهب في مصر

استقرتسعر الذهب بمصر مع بداية تداولات اليوم بشكل ملحوظ ليتبع الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار التحوطي الذي يتم تسعير الذهب من خلاله الأمر الذي أثر سلباً على سعر الذهب المحلي.

. انخفاض سعر الذهب المحلي يتبع الهبوط الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية عند أدنى مستوى منذ عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر عند المستوى المتوسط 48.20 جنيه لكل دولار.

الجدير بالذكر أن سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب قد تراجع أيضاً ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، في ظل استمرار عمليات تصدير الذهب لتعويض ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الحالية.

التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي قد يعمل على عودة الطلب المحلي إلى التزايد من جديد، وهو الأمر الذي سيدعم الأسعار خاصة مع اقتراب انتهاء مبادرة زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب بصحبة العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية والتي من المفترض لها أن تنتهي في 10 مايو القادم، وهو ما سيكون له تأثير كبير على حركة سعر الذهب المحلي.

من جهة أخرى اشترى البنك المركزي المصري 220 كيلو من الذهب من شركة حكومية، الأمر الذي يعكس تنويع البنك المركزي في احتياطاته أسوة بباقي البنوك المركزية العالمية المستمرة في عمليات شراء الذهب منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي سياق منفصل توقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماعه القادم في شهر مايو، حيث تتوقع المؤسسة العالمية تراجع التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري.

أما عن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم 2024 - 2025 فقد قيمت سعر صرف الدولار عند 45 جنيه، وذلك في ظل ارتفاع الواردات الدولارية لمصر منذ تحرير سعر الصرف بداية مارس الماضي، الأمر الذي قد يزيد من التوقعات بتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة وهو ما قد ينعكس بالسلب على تسعير الذهب المحلي.