EN
قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعي التوليدي إن مصر دخلت مبكرًا في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستطاعت أن تحقق تقدما كبيرًا في مختلف مجالاته، كما إنه تم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لوصول الدعم إلى مستحقيه كما أنه سيستمر.
[[system-code:ad:autoads]]
وكشف المصيلحى، أن وزارة التموين استعانت بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لوصول الدعم لمستحقيه من خلال وضع معايير تحدد الأولوية لمستحقي الدعم، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على قاعدة بيانات عريضة للمواطنين، وعن طريقها تم تنقية قاعدة البيانات ووصول الدعم إلى مستحقيه، كما أنه بسبب الإنترنت ووجود قاعدة بيانات ضخمة، أصبح العقل البشري غير قادر على جمعها وتحليلها، مشيرا إلى اقتحام الذكاء الاصطناعي في كافة مجالات الحياة، مع زيادة معدل تعلم البرمجيات، وكيفية العمل بها، يجب وضع الإطار القانوني الذي يحكم ذلك.
[[system-code:ad:autoads]]من جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، أن وزارة العدل حرصت على اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كثير من مجالات عملها، مشيرًا إلى وجود طفرة في استعمال الوزارة لأدوات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن الجامعة البريطانية بالقاهرة تضطلع بدور وتولي اهتماما كبيرا بجميع الموضوعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لاسيما وأن مستقبل الأجيال القادمة يقوم في أساس على التكنولوجيا وهو ما يتعين معه تحضير الخريجين وتمكينهم من أدوات الذكاء الاصطناعي.
بدأتمنذ قليل فاعليات الجلسة الافتتاحية المؤتمر الذى تنظمه وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة، حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره علي حقوق الملكية الفكرية، وذلك بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.
يعد هذا المؤتمر أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مدار يومي 23 و24 إبريل الجاري.
ويتناول مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعي موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي علي حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر، ويشهد المؤتمر عددًا من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.
