تضمن مشروع موازنة السنة المالية/2024-2025، المعروض على مجلس النواب زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة وجود زيادة بواقع 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة ومع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

كما تتضمن الموازنة العامة للعام المالي الجديد المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

كما تستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات. وتم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بقيمة 214.3 مليار جنيه خلال عام2014-2025 منه مبلغ
143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات علي الخزانة العامة للدولة.