قال د. محمد معيط وزير المالية إن مشروع الموازنة الجديدة يأتي أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر ، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة.

وأشار إلى أن الموازنة تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة وتترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها رئيس الجمهورية في مستهل فترة رئاسية جديدة .

وأضاف: "يراعي مشروع الموازنة الجديدة.. التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصري على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل.. وبين الحفاظ على الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة %٣٫٥% من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من %٦ والدين إلى أقل من ٨٠% في يونيه ۲۰۲۷ ، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي.. على أن يقوده القطاع الخاص؛ تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويا.

وقال وزير المالية تشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو١٦٨، ٢،٦٢٥ مليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو ۱۹۸ ، ۳،۸۷۰ مليون جنيه والفائض ، الأولى نحو ٥٩١،٤٤٥ مليون جنيه بنسبة %٣٫٥% من إجمالي الناتج المحلى والعجز الكلى،ونحو ٠٢٢، ٢٤٣ ، ١ مليون جنيه بنسبة %۷٫۳٪ من إجمالي الناتج المحلى وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى نحو ۸۸٫۲ وتعمل وزارة المالية على تنفيذ استراتيجية محددة.. أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من ۸۰% بحلول يونيه ۲۰۲۷ .

وأوضح أنه سيتم لأول مرة في تاريخ مصر، وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها: «أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية»، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع «سقف» أيضًا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.

وأشار إلى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، وبيان القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وفقًا للمعايير العالمية.. من خلال إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ باعتباره الأكثر وحدة ودقة وشمولاً لموازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.