أكد السفير طلال المطيرى رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن مصر تمتلك حضارة عظيمة ضاربة في القدم، وتشريعات وقوانين و منظومة حقوقية ملهمة وذات تجارب رائدة، مشيدا في هذا الصدد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.

جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان دور الانعقاد (61) المتضمن مناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني وتقرير جمهورية مصر العربية الأولى.

وقال المطيري: "يظهر جليا بأن افتتاح دورات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أضحى ملتقى يجمع أطراف منظومة حقوق الإنسان العربية ويوفر فرصة لعرض الأفكار والجهود وطرح الشواغل.

وأضاف أن دور الانعقاد الحالي للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتبر موعدا هاما وحدثا مرجعيا في مسيرة منظومة حقوق الإنسان العربية، إذ أنه يتزامن مع ذكرى مرور 20 عام على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما أنه يعد الأول بعد اعتماد مسمى وشعار اللجنة الجديد.

وذكر المطيري أن ارتباط اسم اللجنة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان أزال الخلط الذي كان قائما بينها وبين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأبرز جليا ارتباط اللجنة بالميثاق وتنفيذ غاياته، بل ورسخ مكانة اللجنة كآلية تعاقدية هي الوحيدة في منظومتنا العربية.

ونوه إلى ان لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تمثل ركيزة هامة في منظومة حقوق الإنسان العربية، حيث تناط بها مسؤولية جسيمة تتمثل في تقييم مدى التزام الدول العربية بأحكام الميثاق وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز الجهود القائمة على أرض الواقع.

وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن المنظومة الدولية اهتزت بشدة أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، لافتا إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من عمليات الإبادة الجماعية والممتدة والمتواصلة في قطاع غزة، بما يشمل منع المساعدات الإنسانية وتوثيق استشهاد عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وبالتوازي، تقوم القوة القائمة بالاحتلال على تغيير ديموغرافي ممنهج بالضفة الغربية بالإضافة لسلسلة اعتداءات واغتيالات طالت أراضي سوريا ولبنان، بل وما يزيد الطين بلة منع فلسطين من حق الحصول على عضوية كاملة بمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد أن الواقع العالمي القائم يؤكد ضرورة وحتمية الارتكاز على نظامنا الإقليمي العربي كمرجعية بما يتيح تقوية وتعزيز منظومتنا العربية وبما ينعكس إيجابا أيضا على أمننا القومي وسلامة دولنا والوحدة الترابية لأراضينا مصيرنا مشترك ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد.

وتابع المطيري أن عدد الدول الأطراف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان بلغ (18) دولة عضوا، الشيء الذي يعتبر بمثابة التزام واضح وصريح نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية.
ونوه إلى أن تخصيص دورة واحدة لمناقشة تقارير دولتين أطراف، ولأول مرة في تاريخ لجنة الميثاق لهو تعبير عن مدى الوفاء بالالتزامات المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وثمن عاليا جهود كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والخطوات التي اتخذتها كل من الدولتين لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين هو حديث عن خطة وطنية نموذجية، وعن منظومة وطنية محكمة متناسقة بما تشمله من تشريعات متطورة ومؤسسات رائدة ومبادرات مرجعية لعل أبرزها تجربة السجون المفتوحة. هذه تجربة نفخر بها عربيا.

واختتم كلمته بقوله: "إننا في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان (اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان) القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية تؤمن بأن احترام حقوق الإنسان هو أساس لبناء مجتمعات عادلة ومستقرة وديمقراطية؛ ولن تدخر جهدا في سبيل بذل المزيد من الجهود بما ينعكس إيجابا على عيش ورفاه كل مواطن عربي.